Kordofan

من المرفق إلى المستفيد: ماذا تحتاج الخدمة الصحية في شمال كردفان لتصل بصورة أفضل؟ هيومن ويير ميديا – الأبيض – السودان 9 سبتمبر 2026 الخدمة الصحية التي تصل إلى الناس تحتاج إلى أكثر من مقدم خدمة؛ تحتاج إلى مرفق مهيأ، وبيئة عمل مناسبة، وكوادر قادرة، وشراكات تعرف أين تبدأ المساندة. من هذه الزاوية، جاءت زيارة المهندس معاوية آدم محمد النور، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية بولاية شمال كردفان، إلى جمعية تنظيم الأسرة السودانية – فرع الولاية بمدينة الأبيض، للوقوف على واقع العمل والخدمات، والبحث في احتياجات البنية التحتية وبيئة تقديم الخدمة. وكان في استقبال مدير عام الوزارة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، والأمين العام، وأمين المال، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، إلى جانب الإدارة التنفيذية. ما يراه المستفيد يبدأ قبل باب العيادة قدمت الأستاذة هالة عبد الدائم السيد، المدير التنفيذي للجمعية، تنويراً حول هيكل الجمعية التنفيذي والطوعي، ومشروعاتها وأنشطتها الصحية والتوعوية، والخدمات التي تقدمها عبر منافذها وبالتعاون مع الشركاء، في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة. وأوضحت أن الجمعية حافظت خلال ظروف الحرب والطوارئ على تقديم ما يتاح من خدمات وتوعية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، من خلال المركز المتكامل لتنمية الأسرة والعيادة المتنقلة والأنشطة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء. وفي واقع فرضت فيه الحرب والنزوح ضغوطاً إضافية على الأسر والخدمات، تصبح القدرة على الوصول إلى الرعاية والمعلومات الصحية جزءاً من جودة الاستجابة نفسها. وتزداد أهمية ذلك للنساء والأسر والفئات التي تواجه صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات. وخلال اللقاء، تحدث عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية عن احتياجات المرحلة المقبلة، مركزين على تطوير مرافق الجمعية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطوير المشروعات وتوسيع التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركاء. فالمطلوب، من وجهة نظرهم، أن يخدم التطوير قدرة الجمعية على الوصول إلى المستفيدين بصورة أفضل، داخل الأبيض وخارجها. وأكد الدكتور هيثم عبد الله، رئيس جمعية تنظيم الأسرة السودانية – فرع ولاية شمال كردفان، أن اللجنة التنفيذية تسعى إلى تجويد الخدمات ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق الوصول، مع إعطاء اهتمام أكبر للفئات والمجتمعات الأكثر حاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل على أكثر من جانب في وقت واحد: جاهزية المرافق، تحسين بيئة تقديم الخدمة، دعم الكوادر، وتطوير الشراكات، حتى تتمكن الجمعية من التعامل مع الاحتياجات الحالية وبناء قدرة مؤسسية أكثر استدامة. من المعاينة إلى العمل المشترك من جانبه، ثمّن المهندس معاوية آدم محمد النور الدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتدريبية والمجتمعية، مشيداً بجهود الكوادر واللجنة التنفيذية خلال الطوارئ الإنسانية، والوصول إلى المستفيدين في مراكز الإيواء والمجتمعات، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر المركز المتكامل لتنمية الأسرة. وأكد دعم وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية لجهود الجمعية وأنشطتها، والوقوف معها في تطوير بيئة العمل، مع استعداد الوزارة لتقديم المساندة الفنية والهندسية وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، بما يساعد على تحسين المرافق وتهيئة بيئة مناسبة لتقديم الخدمات. ولم تتوقف الزيارة عند الاستماع إلى عرض العمل؛ فقد وقف مدير عام الوزارة على سير العمل في أقسام الإدارة التنفيذية، واطلع على الخدمات الصحية والتوعوية بالمركز المتكامل لتنمية الأسرة، وتعرّف على طبيعة عمل العيادة المتنقلة ودورها في توسيع الوصول إلى المستفيدين داخل الأبيض وخارجها. وهنا تكتسب الزيارة قيمتها العملية: فاحتياج المستفيد لا ينتهي عند توفير الخدمة، وإنما يمتد إلى المكان الذي تقدم فيه، وقدرة الكادر على تقديمها، وإمكانية الوصول إليها واستمرارها. وتطوير هذه العناصر يحتاج إلى تعاون واضح بين المؤسسة الصحية والجهات الحكومية والشركاء، كلٌّ من موقع مسؤوليته وخبرته. وبالنسبة للمستفيد، فإن قيمة هذا التعاون تظهر في نتيجة بسيطة وواضحة: أن يجد خدمة صحية أقرب، وبيئة أكثر ملاءمة، ومعلومة موثوقة، ورعاية تحترم كرامته واحتياجاته. ومع استمرار آثار الحرب على الخدمات والمجتمعات في شمال كردفان، فإن تطوير المؤسسات التي تعمل على الأرض يمثل جزءاً من الاستعداد لليوم التالي؛ يوم تنتقل فيه الأولوية تدريجياً من الاستجابة لضغط الطوارئ إلى بناء خدمات أكثر قدرة على الاستمرار والوصول. 9 سبتمبر 2026 #تنظيم_الأسرة #الصحة_الجنسية_والإنجابية #شمال_كردفان #السودان ____________ From the Facility to the People: What Does Health Care in North Kordofan Need to Reach People Better? Human Ware Media – El Obeid – Sudan 9 September 2026 A health service that reaches people requires more than a service provider. It needs an appropriate facility, a supportive working environment, capable staff and partnerships that understand where support is needed most. From this perspective, Engineer Muawiya Adam Mohammed Al-Noor, Director General of the North Kordofan State Ministry of Urban Planning and Infrastructure, visited the Sudan Family Planning Association – North Kordofan Branch in El Obeid to review its work and services and discuss infrastructure and service-delivery needs. He was received by the Association’s Executive Committee Chair, Secretary-General, Treasurer, several committee members and the executive administration. What People Experience Begins Before the Clinic Door Hala Abdeldaim El-Sayed, Executive Director of the Association’s North Kordofan Branch, briefed the delegation on the Association’s executive and volunteer structure, its projects and health-awareness activities, and services delivered through its facilities and in cooperation with partners, particularly in sexual and reproductive health and family planning. She explained that throughout the war and humanitarian emergencies, the Association has continued to provide available services and health information and to reach people with greater needs through the Integrated Family Development Centre, the mobile clinic and community activities, in coordination with government institutions and partners. War and displacement have placed additional pressure on families and essential services. In this context, the ability to access health care and reliable health information is itself part of an effective response. This is particularly important for women, families and groups facing greater barriers to accessing services. During the meeting, members of the Executive Committee outlined priorities for the next phase, focusing on improving the Association’s facilities and working environment, developing its projects and strengthening cooperation with government institutions, organizations and partners. Their focus was on ensuring that institutional development translates into better access for people inside and beyond El Obeid. Dr. Haitham Abdullah, Chair of the Sudan Family Planning Association – North Kordofan Branch, said the Executive Committee is working to improve service quality and efficiency and expand access, with particular attention to communities and groups most in need of sexual and reproductive health and family planning services. He said the next phase requires progress on several fronts: facility readiness, better service-delivery conditions, support for health workers and stronger partnerships. These elements can help the Association respond to current needs while building greater institutional sustainability. From Assessment to Joint Action Engineer Muawiya Adam Mohammed Al-Noor commended the Association’s role in delivering health, awareness, training and community services. He praised its staff and Executive Committee for their efforts during humanitarian emergencies and for reaching people in displacement shelters and host communities, alongside services provided through the Integrated Family Development Centre. He affirmed the Ministry of Urban Planning and Infrastructure’s support for the Association’s activities and its efforts to improve the working environment. He also expressed the Ministry’s readiness to provide technical and engineering assistance in line with applicable standards and specifications, helping improve facilities and create a suitable environment for service delivery. The visit went beyond presentations and discussion. The Director General toured the Association’s executive departments, reviewed health and awareness services at the Integrated Family Development Centre, and learned about the mobile clinic and its role in extending access to people inside and beyond El Obeid. The practical value of the visit lies here: people’s needs do not end with the availability of a service. They also depend on where that service is delivered, the capacity of the staff providing it, and whether people can reach it and rely on its continuity. Strengthening these elements requires practical cooperation between the health institution, government authorities and partners, with each contributing according to its mandate and expertise. For the person seeking care, the value of that cooperation should ultimately be straightforward: a service that is easier to reach, a more suitable environment, reliable information and care delivered with dignity and attention to actual needs. As the effects of war continue to place pressure on services and communities across North Kordofan, strengthening institutions working on the ground is also part of preparing for what comes next—a gradual shift from responding to emergency pressures toward building services that can reach people and remain available over time. 9 September 2026 #FamilyPlanning #SexualAndReproductiveHealth #NorthKordofan #Sudan

🚨🇸🇩 BREAKING: UN WARNS SUDAN CIVILIANS FACE “IMMINENT” DANGER GENEVA — September 7, 2026 UN Human Rights Chief Volker Türk has called for an immediate ceasefire in Sudan, warning that civilians face an “imminent” risk as fighting intensifies across Kordofan, Blue Nile and Darfur. A UN-mandated fact-finding mission also warned that both the Sudanese Army (SAF) and RSF are increasingly using long-range drones, with attacks hitting homes, hospitals, schools, markets and displacement sites. Investigators said there are reasonable grounds to believe that both sides have committed serious violations that may amount to war crimes. The conflict has displaced more than 6 million people inside Sudan, while about 4.5 million have fled to neighbouring countries.  🛑 Türk’s message is clear: “There needs to be an immediate ceasefire, an end to foreign involvement, and a return to inclusive civilian rule.” 🔴 QUESTION: Can Sudan’s warring parties still agree to a ceasefire before more civilians lose their lives? Follow naathunity news for more updates. #Sudan #BreakingNews #SudanWar #UN #VolkerTurk #SAF #RSF #Darfur #Kordofan #AfricaNews #naathunitynews

#Sudanese army advances in North #Kordofan, captures Hamrat al-Wiz The Sudanese army and allied forces seized the town of #Hamrat al-Wiz in North Kordofan state on Sunday, driving out the paramilitary Rapid Support Forces and tightening control over a critical supply corridor to the capital. The advance follows a swift military offensive in late July that cleared the #RSF from large swathes of the state, restoring control over the vital Export Road and pushing paramilitary fighters into western redoubts near the border with Darfur. Securing Hamrat al-Wiz broadens the army’s defensive buffer around the garrison towns of Jabrat al-Sheikh and Bara while safeguarding commercial and civilian transit along the principal highway linking North Kordofan to Khartoum. “The army, the Joint Force, and Special Task units have liberated Hamrat al-Wiz and expelled the RSF,” field commander Malik al-Burof said in a video filmed outside the town’s captured police headquarters. He pledged that troops would advance toward the group’s final footholds in the region. Military sources said the army is preparing an assault on Sodari, one of North Kordofan’s largest localities, deploying heavy reinforcements through Bara and Jabrat al-Sheikh to press westward toward Darfur. The ground offensive has been paired with near-daily military drone strikes against RSF convoys, bases, and mobile units operating across western North Kordofan. (Sudan Tribune)

Sudanese Diplomat Pushes Back on US Arms Embargo Proposal: “You Do Not Fix a Violated Embargo by Expanding It” عمار محمود يرد على مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح: لا تعالج حظرا منتهكا بتوسيعه.. تعالجه بإنفاذه #محتوى_مترجم_بالأسفل ------------------------ Two senior officials in the Trump administration have defended a US proposal to expand the existing arms embargo on Darfur to cover all of Sudan, arguing that broader restrictions are needed to curb the flow of weapons, drones, mercenaries and other forms of external military support that have prolonged the war. On September 3, Foreign Policy published a joint article by US Ambassador to the United Nations Michael Waltz and Massad Boulos, Senior Adviser to President Donald Trump on Arab and African Affairs, under the headline, “Peace in Sudan Can Only Flower After a Weapons Embargo.” The two officials argued that the current sanctions regime, based on UN Security Council Resolution 1591 adopted in 2005, no longer reflects the nature or geographic scope of the war. Fighting has spread far beyond Darfur, while the use of drones, advanced weapons systems, foreign fighters and cross-border supply networks has expanded significantly. According to the article, more than a dozen countries are providing different forms of military support to the warring parties, while external networks continue to supply weapons, drones, spare parts, financing, expertise and mercenaries. The US proposal would extend the geographic scope of the arms embargo across Sudan and strengthen measures targeting arms dealers, procurement agents, mercenary recruiters, financiers, drone suppliers and other actors involved in sustaining the flow of military equipment. Waltz and Boulos also placed the proposed embargo within a broader US approach that includes a humanitarian truce and a civilian-led political process. They argued that reducing the ability of the warring parties to acquire weapons could create more favourable conditions for negotiations. The proposal comes as the Security Council prepares to consider the renewal of the Sudan sanctions regime. During recent Council discussions, the United States has also pushed for drones, drone systems and related technologies to be addressed more explicitly under the restrictions. Ammar Mahmoud, Sudan’s Deputy Permanent Representative to the United Nations, responded directly to the Foreign Policy article, arguing that the proposal misidentifies the central problem. He wrote: “The Foreign Policy piece gets the problem backwards. Sudan is not asking the Security Council to ignore arms flows. It is asking it to enforce the embargo it already has. The RSF genocidal militia has been sustained by sophisticated weapons, drones, mercenaries and external supply networks operating in violation of Resolution 1591. Yet instead of holding those who arm the RSF accountable, the proposed blanket embargo would constrain Sudan’s national armed forces from exercising the sovereign right of self-defence while illicit supply networks continue to feed a genocidal militia. Most revealingly, the US Ambassador to the UN and the US Senior Adviser on Africa themselves acknowledge that ‘international meddling’ and foreign networks supplying weapons, drones, money and mercenaries have prolonged the war. Then name them. Stop them. Sanction them. Shut down their supply networks. Enforce Resolution 1591. Peace will not ‘flower’ by disarming the Sudanese state while a genocidal militia is armed from abroad. Enforcement, not false equivalence, is what Sudan needs. You do not fix a violated arms embargo by expanding it. You fix it by enforcing it.” Mahmoud’s argument raises a broader question about the record of the existing embargo itself. Resolution 1591 has applied to Darfur for more than two decades, yet weapons have continued to reach the Rapid Support Forces through illicit supply routes and external networks. That experience raises an obvious practical concern. Expanding the geographic boundaries of the embargo will have limited effect if the networks, states and intermediaries violating the current restrictions continue to operate without effective consequences. There is also concern over how such a blanket embargo would function in practice. Sudan’s state institutions, official procurement channels and military structures are visible and therefore easier to monitor and restrict. The RSF, by contrast, has relied heavily on informal cross-border supply routes, covert procurement channels, smuggling networks and foreign logistical support. If those networks remain intact, an expanded embargo could prove easier to enforce against the Sudanese state than against the militia. That risk could have direct consequences on the battlefield. Restrictions on the Sudanese Armed Forces could reduce their ability to acquire military equipment while the RSF continues to receive weapons through illicit external channels. Pakistan raised a related concern during Security Council discussions, stressing the importance of maintaining a distinction between the armed forces of a sovereign state and a militia associated with mass atrocities. Pakistan’s representative also pointed to the Sudanese Armed Forces as the principal military force currently positioned to prevent further RSF advances toward El Obeid and other areas of Kordofan and to protect civilian populations from further atrocities. The issue has become even more sensitive as senior Security Council officials themselves have acknowledged the scale of atrocities committed by the RSF in Darfur. That leaves supporters of a nationwide embargo facing several practical questions. How will the external supply lines sustaining the RSF be dismantled? What penalties will be imposed on states, companies and networks violating the existing embargo? How will illicit arms transfers through unofficial routes be stopped? What safeguards will prevent the new restrictions from weakening Sudan’s ability to defend its territory and population while clandestine supply networks continue to operate? Without credible answers to those questions, expanding the embargo could reproduce the failures of the Darfur sanctions regime across the whole of Sudan. Mahmoud reduced the Sudanese objection to one line: “You do not fix a violated arms embargo by expanding it. You fix it by enforcing it.” #Sudan #RSFisTerroristOrganization #UAEKillsSudanesePeople #UAESponsorsTerrorism دافع مسؤولان بارزان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح المفروض حاليا على دارفور ليشمل السودان بأكمله، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى الحد من تدفقات الأسلحة والطائرات المسيرة والمرتزقة التي ساهمت في إطالة أمد الحرب. ونشرت مجلة «Foreign Policy» في 3 سبتمبر مقالا مشتركا للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، بعنوان «السلام في السودان لن يزهر إلا بعد فرض حظر على السلاح»، عرضا فيه مبررات المقترح الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن. ويرى الكاتبان أن نظام العقوبات الحالي، القائم على القرار 1591 الصادر عام 2005، لم يعد يعكس طبيعة الحرب الحالية، خاصة بعد اتساع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق خارج دارفور، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتقدمة، وظهور شبكات خارجية توفر السلاح والتمويل والخبرات والمرتزقة. وأشار المقال إلى أن أكثر من اثنتي عشرة دولة تقدم أشكالا مختلفة من الدعم العسكري لطرفي الحرب، وأن التدخل الخارجي وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهمت في استمرار القتال وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية. ويقترح المشروع الأمريكي توسيع النطاق الجغرافي لحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع تشديد الإجراءات ضد تجار السلاح ووكلاء المشتريات ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيرة والجهات التي تسهم في استمرار تدفقات المعدات العسكرية. كما ربط والتز وبولس بين توسيع الحظر ومسار أمريكي أوسع يشمل هدنة إنسانية وعملية سياسية مدنية، معتبرين أن تقليص قدرة طرفي الحرب على الحصول على السلاح يمكن أن يساعد في خلق ظروف أكثر ملاءمة للتفاوض. ويأتي هذا التحرك قبل استحقاق مجلس الأمن المتعلق بتجديد نظام العقوبات على السودان. وكانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال مناقشات المجلس أفكارا تشمل توسيع الحظر خارج دارفور، وإدراج الطائرات المسيرة وأنظمتها وتقنياتها بصورة أكثر وضوحا ضمن القيود المفروضة على نقل السلاح. وفي رد مباشر على المقال، غرد عمار محمود، المندوب المناوب للسودان لدى الأمم المتحدة، معتبرا أن الطرح الأمريكي «يقلب المشكلة رأسا على عقب». وكتب محمود: «مقال فورين بوليسي يقلب المشكلة رأسا على عقب. السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح. إنه يطالبه بإنفاذ الحظر الموجود بالفعل. لقد ظلت مليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية، مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك للقرار 1591. ومع ذلك، وبدلا من محاسبة الجهات التي تسلح الدعم السريع، فإن الحظر الشامل المقترح سيقيد القوات المسلحة الوطنية السودانية عن ممارسة حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس، بينما تواصل شبكات الإمداد غير المشروعة تزويد مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية بالسلاح! والأكثر دلالة أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وكبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون الأفريقية يعترفان بنفسيهما بأن "التدخل الدولي" والشبكات الخارجية التي توفر الأسلحة والطائرات المسيرة والأموال والمرتزقة قد أطالت أمد الحرب. إذن، سموهم. أوقفوهم. عاقبوهم. أغلقوا شبكات إمدادهم. ونفذوا القرار 1591. السلام لن "يزهر" بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية من الخارج. ما يحتاجه السودان هو الإنفاذ، لا المساواة الزائفة. لا تعالج حظر سلاح منتهكا بتوسيعه. تعالجه بإنفاذه». ويثير الموقف السوداني سؤالا يتعلق بتجربة الحظر نفسها. فالقرار 1591 ظل ساريا في دارفور لأكثر من عشرين عاما، ومع ذلك استمرت الأسلحة في الوصول إلى مليشيا الدعم السريع عبر شبكات تهريب وإمداد خارجية. ومن هنا يتركز الاعتراض على الكيفية التي سيمنع بها توسيع النطاق الجغرافي للحظر تلك الشبكات، إذا ظلت آليات تنفيذ القرار ومحاسبة الجهات التي تنتهكه غير قادرة على وقف تدفق السلاح. ويبرز أيضا تخوف من تفاوت القدرة على تطبيق الحظر على الأرض. فالدولة ومؤسساتها وقنواتها الرسمية أكثر وضوحا وخضوعا للرقابة الدولية، بينما تعتمد المليشيا على مسارات تهريب وشبكات نقل وتمويل عابرة للحدود. وفي حال استمرار هذه القنوات، قد تصبح القيود الجديدة أكثر تأثيرا على قدرة القوات المسلحة السودانية على الحصول على احتياجاتها العسكرية، في حين تحتفظ المليشيا بإمكانية الحصول على السلاح بصورة غير مشروعة. وقد ظهر هذا التخوف خلال مناقشات مجلس الأمن، حيث شدد ممثل باكستان على أهمية التمييز بين القوات المسلحة التابعة لدولة ذات سيادة والمليشيا، وأشار إلى أن الجيش السوداني يمثل القوة العسكرية الرئيسية الموجودة على الأرض لمنع تقدم الدعم السريع نحو الأبيض ومناطق كردفان وحماية المدنيين من الفظائع. وتكتسب هذه المسألة وزنا إضافيا مع إقرار مسؤولين داخل مجلس الأمن أنفسهم بخطورة الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في دارفور، وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج العملية لفرض القيود نفسها على جيش الدولة والمليشيا، في ظل اختلاف وضعهما القانوني وطبيعة قنوات حصول كل منهما على السلاح. وبالنسبة للسودان، فإن الخطر يتمثل في أن ينتج عن الحظر الشامل اختلال ميداني إذا استمرت شبكات الإمداد الخارجي للمليشيا في العمل، بينما تصبح قدرة الجيش على الحصول على السلاح أكثر عرضة للقيود والرقابة. ولهذا يركز عمار محمود في رده على ضرورة الانتقال من الحديث العام عن «التدخل الخارجي» إلى تسمية الجهات التي توفر السلاح والطائرات المسيرة والأموال والمرتزقة، وفرض عقوبات عليها وقطع شبكاتها. ويضع ذلك أمام مشروع توسيع الحظر مجموعة من الأسئلة العملية: كيف ستقطع خطوط الإمداد الخارجي إلى مليشيا الدعم السريع؟ وما الإجراءات التي ستتخذ ضد الدول والشبكات التي تنتهك القرار القائم؟ وكيف ستمنع آليات الحظر الجديدة استمرار تهريب السلاح عبر القنوات غير الرسمية؟ وما الضمانات التي تحول دون إضعاف قدرة الدولة على الدفاع عن أراضيها ومدنها؟ فإذا بقيت آليات التنفيذ والمحاسبة على حالها، فإن توسيع مساحة الحظر قد ينقل مشكلة دارفور نفسها إلى نطاق جغرافي أكبر، من دون معالجة السبب الذي سمح باستمرار تدفق السلاح طوال السنوات الماضية. وقد لخص عمار محمود هذا الاعتراض في العبارة التي ختم بها رده: «لا تعالج حظر سلاح منتهكا بتوسيعه. تعالجه بإنفاذه». #السودان #الدعم_السريع_منظمة_إرهابية #الإمارات_تقتل_السودانيين #الإمارات_ترعى_الإرهاب #SudaneseEcho #صدى_السودانيين

UN Report Documents Cross-Border Network Supporting Sudan’s Rapid Support Forces Through UAE-Linked Entities and Routes Across Chad, Libya and Bosaso تقرير أممي يوثق شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع عبر الإمارات وتشاد وليبيا وبوصاصو #محتوى_مترجم_بالأسفل -------------------------------------------- A new report by the UN Independent International Fact-Finding Mission for Sudan has documented what it describes as a cross-border support network that contributed to the military operations of the Rapid Support Forces, linking individuals and entities operating from, registered in, or associated with the United Arab Emirates to air, land and maritime routes running through Chad, southeastern Libya and Bosaso in Puntland before reaching Nyala airport and areas under RSF control. The report, identified as A/HRC/63/23, is an advance unedited version dated September 1, 2026, and submitted to the 63rd session of the UN Human Rights Council. The Mission said the evidence it verified provided reasonable grounds to believe that such a network existed. This is an investigative standard used by fact-finding bodies and does not constitute a final judicial determination. According to the Mission, evidence gathered from witnesses with direct knowledge and other sources pointed to interconnected air, land and maritime supply lines used to move weapons, personnel and military supplies into areas controlled by the Rapid Support Forces. The Mission said it obtained evidence linking individuals and entities based in the UAE to parts of these supply arrangements, and concluded that the network played an important role in strengthening the RSF’s ability to continue military operations in Darfur, Kordofan and other parts of Sudan. The report said weapons, military equipment and other supplies transferred to the RSF from at least April 2025 through the capture of El Fasher and beyond included materiel whose characteristics were consistent with equipment previously exported to the UAE. The systems identified included Chinese-made NORINCO AH-4 155mm howitzers, FK-2000 air defence systems, radars, armoured vehicles, Toyota Land Cruisers, ammunition, weapons, military uniforms and medical supplies. According to the Mission, the equipment moved through regional routes involving Bosaso, Benghazi, Kufra, Jufra and Chad before reaching areas controlled by the RSF. The Mission said verified imagery confirmed the presence of AH-4 howitzers among equipment recovered by the Sudanese Armed Forces following the recapture of Khartoum. It also confirmed the presence of FK-2000 systems in Al-Dibaybat on at least February 10 and July 7, 2026. Witnesses also reported the transfer of equipment associated with drone warfare, including CH-95 reconnaissance and attack drones, electronic warfare capabilities and related technical support. Witnesses with direct knowledge described crates containing weapons and ammunition being unloaded from aircraft at Nyala airport before being distributed to RSF camps. Multiple sources identified the airport as a major entry point for supplies. The Mission also received information indicating that RSF personnel, assisted by Colombian military contractors, launched drones from Nyala toward areas controlled by the Sudanese Armed Forces, including locations in Kordofan and Khartoum. It verified footage showing drone wreckage consistent with CH-95/FH-95 systems in El Fasher, Nyala and El Obeid. Footage from El Obeid dated February 28, 2026 showed a drone brought down over a civilian home in the city centre. At least nine people were killed that same day in a series of drone attacks. In Chad, witnesses with direct knowledge described repeated cargo flights from locations in the UAE to Chadian territory, followed by the movement of military supplies and personnel, including foreign contractors, into areas controlled by the RSF inside Sudan. Chad denied knowledge of weapons, drones or military equipment passing through its territory and told the Mission that it remained committed to Sudan’s sovereignty, international law and neutrality in the conflict. The Mission, however, said the evidence indicated that private actors and cross-border networks had used parts of Chadian territory, particularly remote border areas, for transit and logistical support. It said those routes formed part of the external support networks from which the RSF benefited. In Libya, the report identified Benghazi, Kufra and Jufra as hubs for foreign personnel and military supplies moving toward RSF-controlled areas in Sudan. According to the evidence gathered by the Mission, the three locations received weapons, vehicles, fuel, food supplies and military personnel before their onward transfer to Sudan, with support from brigades affiliated with the Libyan National Army, including the Subul al-Salam Brigade. The report also documented training facilities in Benghazi and Kufra where RSF personnel received specialised technical instruction in weapons operation and maintenance. Foreign trainers, including Colombians, were involved in providing this training. The Mission verified open-source material showing RSF fighters who had received training in Libya and later took part in the assault on Zamzam camp in April 2025 and the capture of El Fasher in October 2025. The report also identified Bosaso in Somalia as a logistical hub and recurring transit point used by external actors, including individuals and entities based in the UAE, to move personnel and cargo toward RSF-controlled areas. Sources described Ilyushin-76 cargo flights connecting Bosaso with Kufra, Benghazi and Chad before personnel and supplies were moved onward to Sudan. Witnesses also said UAE-based individuals and entities maintained facilities in Bosaso, including a military base through which foreign contractors transited. A substantial section of the report focuses on the recruitment and deployment of Colombian military contractors. Estimates of their numbers ranged from 350 to 2,000. Based on independent sources described as credible and information showing that recruitment continued, the Mission assessed that the overall number could have approached 2,000 contractors. Witness testimony and documentary evidence allowed the Mission to identify key entities registered in Colombia and the UAE and link them to the recruitment network. The report said these entities worked closely together in recruiting, contracting, transporting and deploying military contractors inside Sudan. One of the principal figures identified was Colonel Álvaro Andrés Quijano Becerra, who was based in Abu Dhabi, while his wife, Claudia Viviana Oliveros Forero, coordinated recruitment activities in Colombia. Both were placed under UN Security Council sanctions on April 28, 2026 for their role in recruiting former Colombian military personnel and deploying them to Sudan. Witnesses described several routes used to move Colombian contractors into the country. Early groups reportedly passed through the UAE, Bosaso and Benghazi before crossing desert routes in southern Libya into Darfur. Later groups travelled through Bosaso or the UAE and then Chad before entering Sudan. According to witness testimony, after some contractors arrived in Dubai or Abu Dhabi, they were transferred to a military-style facility in Ghayathi, where they received approximately two months of training alongside RSF personnel. The training reportedly included the operation of drones, indirect fire systems, air defence systems and other advanced weapons platforms. The report does not state that the trainers were Emirati nationals. It describes them as trainers from different countries. Witnesses said Colombian contractors played an important role in operating and maintaining reconnaissance drones, attack drones and one-way attack drones. They also supported artillery and other advanced weapons systems, and provided intelligence services, technical maintenance and military training. Large numbers were based in and around Nyala, including at Nyala airport, where they operated drones and air defence systems. In some cases, according to the Mission, contractors remained directly responsible for operating and maintaining drone systems because the required technical expertise was not widely available within the RSF itself. Several sources also placed Colombian contractors, particularly members of the so-called Desert Wolves Battalion, in and around El Fasher before, during and after the RSF captured the city. The report said they were deployed to support military operations aimed at taking the city and surrounding areas. Other testimony indicated that Colombians captured near El Fasher were found with loitering munitions, reconnaissance drones and armed drones, while additional sources said they operated artillery, drone platforms and other technical systems during the assault. The report also addressed the presence of Ethiopian fighters. Witnesses said fighters from Ethiopia, along with personnel from Chad and South Sudan, were present within RSF ranks in El Fasher and elsewhere. According to the testimonies, Ethiopian fighters were more often deployed in frontline roles than in technical positions. The report separately stated that the investigation identified foreign fighters of Ethiopian and South Sudanese nationality. The Mission sent a request for information to Ethiopia on June 11, 2026 but received no response. The UAE, for its part, rejected claims that it had provided military, logistical, financial or political support to the Rapid Support Forces. It told the Mission that it had remained neutral throughout the conflict, had not supplied weapons or ammunition to any party, and had neither recruited nor financed nor facilitated the movement of foreign fighters into Sudan. The UAE also said allegations concerning weapons transfers, foreign fighter recruitment and support for the RSF were unfounded and based on unverified or unreliable information. It said its own investigations into entities under its jurisdiction had found no evidence linking them to mercenary activities or to individuals allegedly deployed in Sudan. After considering the UAE’s response and the totality of the evidence, however, the Mission concluded that individuals and entities operating from the UAE, registered there or otherwise associated with it played an important role in networks involved in recruiting, financing, transporting and deploying foreign military contractors, as well as in providing military support from which the Rapid Support Forces benefited. The Mission said the evidence suggested that some of these activities continued over a prolonged period and involved UAE-registered entities and operations conducted within the country’s jurisdiction. It therefore called on the UAE to take additional and stronger measures to prevent, investigate and stop activities carried out from its territory that could foreseeably contribute to violations of international humanitarian law, international human rights law and international crimes in Sudan. The report ultimately found reasonable grounds to believe that the Rapid Support Forces benefited from a cross-border network that provided weapons, military equipment, logistical assistance, training and foreign personnel. It also found reasonable grounds to believe that private companies, intermediaries and associated individuals operating in countries including Colombia, the UAE, Chad, Libya and Somalia facilitated elements of this network. The Mission said this support helped sustain RSF military operations during a conflict marked by serious violations and international crimes, with the consequences particularly evident in El Fasher. It called for investigations into individuals and entities involved in unlawful military support, stronger efforts to track and stop transfers of drones, weapons, components and technical assistance where there is a substantial risk that they could be used in serious violations, targeted sanctions against those responsible, and the expansion of the arms embargo to cover all of Sudan. The Mission said its findings were based on interviews with 125 witnesses, victims and other sources, including 45 women and 80 men. It also received 33 written submissions, reviewed more than 88 reports and other materials, verified 58 photographs and videos, and held more than 40 meetings with organisations, experts and human rights defenders. It further stated that no open-source material was relied upon without independent verification and corroboration through additional sources, including witness testimony, geolocation, satellite imagery, technical analysis and documentary evidence. #Sudan #RSFisTerroristOrganization #UAEKillsSudanesePeople #UAESponsorsTerrorism كشف تقرير جديد صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان عن شبكة عابرة للحدود قال إنها أسهمت في دعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، وربطت بين أفراد وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها، وبين مسارات جوية وبرية وبحرية امتدت عبر تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في إقليم بونتلاند، وصولا إلى مطار نيالا والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويحمل التقرير الرمز A/HRC/63/23، وهو نسخة مسبقة غير محررة مؤرخة في الأول من سبتمبر 2026 ومقدمة إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت البعثة إن الأدلة التي تحققت منها توفر «أسبابا معقولة للاعتقاد» بوجود هذه الشبكة، وهو معيار تستخدمه بعثات التحقيق وتقصي الحقائق ولا يمثل حكما قضائيا نهائيا. وقالت البعثة إن الأدلة التي جمعتها، بما في ذلك إفادات شهود لديهم معلومات مباشرة، تشير إلى وجود خطوط إمداد جوية وبرية وبحرية مترابطة استخدمت لنقل الأسلحة والأفراد والإمدادات العسكرية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان. وبحسب التقرير، حصلت البعثة على أدلة تربط أفرادا وكيانات مقرها الإمارات ببعض ترتيبات الإمداد، وقالت إن هذه الشبكات أدت دورا مهما في تعزيز قدرة قوات الدعم السريع على مواصلة عملياتها في دارفور وكردفان ومناطق أخرى. وأشار التقرير إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية والإمدادات الأخرى التي نُقلت إلى قوات الدعم السريع منذ أبريل 2025 على الأقل وحتى الاستيلاء على الفاشر وما بعده، شملت عتادا تتوافق خصائصه مع معدات سبق تصديرها إلى الإمارات. وشملت المعدات التي حددها التقرير مدافع هاوتزر صينية الصنع من طراز NORINCO AH-4 عيار 155 ملم، ومنظومات دفاع جوي من طراز FK-2000، ورادارات وعربات مدرعة وسيارات لاند كروزر وذخائر وأسلحة وزيا عسكريا وإمدادات طبية. وقالت البعثة إن هذه المعدات نُقلت عبر مسارات إقليمية شملت بوصاصو وبنغازي والكفرة والجفرة وتشاد قبل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وتحققت البعثة من صور أكدت وجود مدافع AH-4 ضمن المعدات التي استعادها الجيش السوداني عقب استرداد الخرطوم، كما أكدت وجود منظومات FK-2000 في الدبيبات في فبراير ويوليو 2026. كما أبلغ شهود البعثة عن نقل معدات مرتبطة بالطائرات المسيّرة، شملت طائرات استطلاع وهجوم من طراز CH-95، إلى جانب قدرات للحرب الإلكترونية ودعم فني مرتبط بتشغيلها. ووصف شهود لديهم معرفة مباشرة صناديق محملة بالأسلحة والذخائر أثناء إنزالها من طائرات في مطار نيالا قبل توزيعها على معسكرات قوات الدعم السريع، فيما حددت مصادر متعددة المطار باعتباره نقطة دخول رئيسية للإمدادات. وتلقت البعثة كذلك معلومات تفيد بأن عناصر من قوات الدعم السريع، بمساندة متعاقدين كولومبيين، أطلقوا طائرات مسيّرة من نيالا باتجاه مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، من بينها ولايتا كردفان والخرطوم. وتحققت البعثة من مقاطع تظهر حطام طائرات مسيّرة تتوافق خصائصه مع منظومات CH-95/FH-95 في الفاشر ونيالا والأبيض. وأظهر مقطع مصور في الأبيض بتاريخ 28 فبراير 2026 طائرة مسيّرة أُسقطت فوق منزل مدني وسط المدينة، فيما قُتل في اليوم نفسه ما لا يقل عن تسعة أشخاص في سلسلة من هجمات الطائرات المسيّرة. وفي تشاد، وصف شهود لديهم معرفة مباشرة رحلات شحن متكررة انطلقت من مواقع في الإمارات إلى الأراضي التشادية، أعقبها نقل إمدادات عسكرية وأفراد، بينهم متعاقدون أجانب، إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع داخل السودان. ونفت تشاد علمها بمرور أسلحة أو طائرات مسيّرة أو معدات عسكرية عبر أراضيها، وأكدت للبعثة التزامها بسيادة السودان والقانون الدولي والحياد في النزاع. لكن البعثة قالت إن الأدلة تشير إلى أن جهات خاصة وشبكات عابرة للحدود استخدمت أجزاء من الأراضي التشادية، ولا سيما المناطق الحدودية النائية، في عمليات العبور والإسناد اللوجستي، وإن تلك المسارات شكلت جزءا من شبكات الدعم الخارجي التي استفادت منها قوات الدعم السريع. وفي ليبيا، حدد التقرير بنغازي والكفرة والجفرة باعتبارها مراكز لعبور الأفراد الأجانب والإمدادات العسكرية المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ووفقا للأدلة التي جمعتها البعثة، استقبلت هذه المواقع أسلحة وعربات ووقودا وإمدادات غذائية وأفرادا عسكريين قبل نقلهم إلى السودان، بدعم من كتائب تابعة للجيش الوطني الليبي، من بينها كتيبة «سبل السلام». كما وثق التقرير وجود منشآت تدريب في بنغازي والكفرة تلقى فيها عناصر من قوات الدعم السريع تدريبا فنيا متخصصا على تشغيل الأسلحة وصيانتها، وشارك مدربون أجانب، بينهم كولومبيون، في تقديم هذا التدريب. وتحققت البعثة من مواد مفتوحة المصدر أظهرت مقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع تلقوا تدريبا في ليبيا، ثم شاركوا في الهجوم على معسكر زمزم في أبريل 2025 وفي الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر من العام نفسه. كما حدد التقرير مدينة بوصاصو في الصومال باعتبارها مركزا لوجستيا ونقطة عبور متكررة استخدمها فاعلون خارجيون، من بينهم أفراد وكيانات مقرها الإمارات، لنقل الأفراد والشحنات المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ووصفت المصادر رحلات لطائرات شحن من طراز إليوشن-76 ربطت بين بوصاصو والكفرة وبنغازي وتشاد، قبل نقل الشحنات والأفراد منها إلى السودان. كما أفاد شهود بأن أفرادا وكيانات مقرها الإمارات احتفظوا بمنشآت في بوصاصو، من بينها قاعدة عسكرية عبرها متعاقدون أجانب. وخصص التقرير مساحة واسعة لشبكة تجنيد المتعاقدين العسكريين الكولومبيين، وقال إن تقديرات أعدادهم تراوحت بين 350 وألفي شخص. واستنادا إلى مصادر مستقلة وصفتها بالموثوقة ومعلومات بشأن استمرار التجنيد، قدرت البعثة أن العدد الإجمالي قد يقترب من ألفي متعاقد. ومكنت إفادات الشهود والأدلة الوثائقية البعثة من تحديد كيانات رئيسية مسجلة في كولومبيا والإمارات، وربطها بشبكة التجنيد والتعاقد ونقل المتعاقدين ونشرهم داخل السودان. وكان مؤسس أحد الكيانات الرئيسية، العقيد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، مقيما في أبوظبي، فيما تولت زوجته كلاوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو تنسيق عمليات التجنيد في كولومبيا. وقد أدرجهما مجلس الأمن على قائمة العقوبات في 28 أبريل 2026 بسبب دورهما في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم في السودان. ووفق إفادات الشهود التي أوردها التقرير، مرت الدفعات الأولى من المتعاقدين الكولومبيين عبر الإمارات وبوصاصو وبنغازي قبل عبور الصحراء في جنوب ليبيا إلى دارفور، فيما مرت دفعات لاحقة عبر بوصاصو أو الإمارات ثم تشاد قبل دخول السودان. وتشير الإفادات إلى أنه بعد وصول بعض المتعاقدين إلى دبي أو أبوظبي، نُقلوا إلى منشأة ذات طابع عسكري في غياثي، حيث تلقوا تدريبا استمر نحو شهرين إلى جانب عناصر من قوات الدعم السريع. وشمل التدريب، بحسب التقرير، تشغيل الطائرات المسيّرة ومنظومات النيران غير المباشرة وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من منظومات الأسلحة المتطورة. وأوضح التقرير أنه لا ينسب جنسية إماراتية إلى المدربين، وإنما وصفهم بأنهم مدربون من دول مختلفة. وقال شهود إن المتعاقدين الكولومبيين أدوا دورا مهما في تشغيل وصيانة طائرات الاستطلاع والهجوم والطائرات الانتحارية أحادية الاتجاه، كما دعموا تشغيل المدفعية ومنظومات الأسلحة المتطورة، وقدموا خدمات استخباراتية وصيانة فنية وتدريبا عسكريا. وتمركز عدد كبير منهم داخل نيالا وحولها، بما في ذلك مطار نيالا، حيث شغّلوا الطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي. وفي بعض الحالات، ظل المتعاقدون مسؤولين بصورة مباشرة عن تشغيل وصيانة منظومات المسيّرات بسبب عدم توافر الخبرة الفنية المطلوبة على نطاق واسع داخل قوات الدعم السريع. وأشارت عدة مصادر إلى وجود متعاقدين كولومبيين، ولا سيما أفراد ما يسمى «كتيبة ذئاب الصحراء»، داخل الفاشر وحولها قبل استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة وأثناءه وبعده. وأفادت المعلومات بأنهم نُشروا لدعم العمليات العسكرية الرامية إلى السيطرة على المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما أشارت شهادات أخرى إلى أن كولومبيين أُسروا في منطقة الفاشر وكانت بحوزتهم ذخائر جوالة وطائرات استطلاع وطائرات مسيّرة مسلحة. وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال التقرير إن شهودا أفادوا بوجود مقاتلين إثيوبيين، إلى جانب مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، داخل صفوف قوات الدعم السريع في الفاشر ومناطق أخرى. وأشار الشهود إلى أن المقاتلين الإثيوبيين أدوا أدوارا في الخطوط الأمامية أكثر من الأدوار الفنية، فيما أكد التقرير بصورة منفصلة أن التحقيق حدد مقاتلين أجانب من الجنسيتين الإثيوبية والجنوب سودانية. وقالت البعثة إنها أرسلت طلبا للمعلومات إلى إثيوبيا في 11 يونيو 2026، لكنها لم تتلق ردا. وفي ردها على البعثة، رفضت الإمارات أن تكون قد قدمت دعما عسكريا أو لوجستيا أو ماليا أو سياسيا لقوات الدعم السريع، وقالت إنها حافظت على الحياد طوال النزاع ولم تزود أي طرف بالأسلحة أو الذخائر، ولم تجند أو تمول أو تسهّل انتقال مقاتلين أجانب إلى السودان. وأكدت الإمارات أن الادعاءات المتعلقة بنقل الأسلحة وتجنيد المقاتلين الأجانب ودعم قوات الدعم السريع لا أساس لها، وأن تحقيقاتها بشأن الكيانات الخاضعة لاختصاصها لم تجد دليلا يربط تلك الكيانات بأنشطة المرتزقة أو بالأشخاص الذين قيل إنهم نُشروا في السودان. لكن البعثة قالت إنها، بعد النظر في الرد الإماراتي ومجمل الأدلة التي جمعتها، توصلت إلى أن أفرادا وكيانات يعملون من الإمارات أو مسجلون فيها أو مرتبطون بها أدوا دورا مهما في شبكات شاركت في تجنيد المتعاقدين العسكريين الأجانب وتمويلهم ونقلهم ونشرهم، وفي تقديم دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع. وأضافت أن الأدلة تشير إلى استمرار بعض هذه الأنشطة لفترة زمنية طويلة، وأنها شملت كيانات مسجلة في الإمارات وعمليات نُفذت داخل نطاق اختصاصها. وبناء على ذلك، دعت البعثة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات إضافية وأكثر قوة لمنع الأنشطة المنفذة من أراضيها التي يمكن توقع إسهامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والجرائم الدولية في السودان، والتحقيق فيها ووقفها. وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع استفادت من شبكة عابرة للحدود وفرت لها الأسلحة والعتاد العسكري والمساعدة اللوجستية والتدريب والأفراد الأجانب. كما وجدت البعثة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن شركات خاصة ووسطاء وأفرادا مرتبطين بهم، يعملون في دول تشمل كولومبيا والإمارات وتشاد وليبيا والصومال، يسّروا عناصر من هذه الشبكة، وأن الدعم الناتج عنها ساعد قوات الدعم السريع على مواصلة عملياتها خلال نزاع اتسم بانتهاكات جسيمة وجرائم دولية، وكان أثر ذلك واضحا بصورة خاصة في الفاشر. ودعت البعثة إلى التحقيق مع الأفراد والكيانات المشاركة في الدعم العسكري غير المشروع، وتتبع ووقف عمليات نقل الطائرات المسيّرة والأسلحة والمكونات والمساعدة الفنية عندما يوجد خطر كبير لاستخدامها في انتهاكات جسيمة، وفرض عقوبات محددة الهدف على المتورطين، إلى جانب توسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله. واستندت البعثة في تحقيقها إلى مقابلات مع 125 شاهدا وضحية ومصدرا، وتلقت 33 إفادة مكتوبة، وراجعت أكثر من 88 تقريرا ومادة، وتحققت من 58 صورة ومقطعا مصورا، كما عقدت أكثر من 40 اجتماعا مع منظمات وخبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت البعثة أنها لم تعتمد أي مادة مفتوحة المصدر قبل التحقق المستقل منها ودعمها بمصادر إضافية، شملت إفادات الشهود وتحديد المواقع الجغرافية وصور الأقمار الاصطناعية والتحليل الفني والأدلة الوثائقية. #السودان #الدعم_السريع_منظمة_إرهابية #الإمارات_تقتل_السودانيين #الإمارات_ترعى_الإرهاب #SudaneseEcho #صدى_السودانيين

💢 More than 200,000 people newly displaced across Sudan’s Kordofan region since late 2025 as fighting intensifies, with UN warning ‘signs are impossible to ignore’ 📍 El Obeid’s population surges from around 750,000 to 3.4M, with displaced people accounting for roughly half, as attacks hit critical water, electricity infrastructure 🚨 More than 17M children need humanitarian assistance and 8M are out of school, marking a ‘lost generation,’ Save the Children official tells Anadolu https://v.aa.com.tr/4043733