من المرفق إلى المستفيد: ماذا تحتاج الخدمة الصحية في شمال كردفان لتصل بصورة أفضل؟
هيومن ويير ميديا – الأبيض – السودان
9 سبتمبر 2026
الخدمة الصحية التي تصل إلى الناس تحتاج إلى أكثر من مقدم خدمة؛ تحتاج إلى مرفق مهيأ، وبيئة عمل مناسبة، وكوادر قادرة، وشراكات تعرف أين تبدأ المساندة. من هذه الزاوية، جاءت زيارة المهندس معاوية آدم محمد النور، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية بولاية شمال كردفان، إلى جمعية تنظيم الأسرة السودانية – فرع الولاية بمدينة الأبيض، للوقوف على واقع العمل والخدمات، والبحث في احتياجات البنية التحتية وبيئة تقديم الخدمة.
وكان في استقبال مدير عام الوزارة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، والأمين العام، وأمين المال، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، إلى جانب الإدارة التنفيذية.
ما يراه المستفيد يبدأ قبل باب العيادة
قدمت الأستاذة هالة عبد الدائم السيد، المدير التنفيذي للجمعية، تنويراً حول هيكل الجمعية التنفيذي والطوعي، ومشروعاتها وأنشطتها الصحية والتوعوية، والخدمات التي تقدمها عبر منافذها وبالتعاون مع الشركاء، في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
وأوضحت أن الجمعية حافظت خلال ظروف الحرب والطوارئ على تقديم ما يتاح من خدمات وتوعية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، من خلال المركز المتكامل لتنمية الأسرة والعيادة المتنقلة والأنشطة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء.
وفي واقع فرضت فيه الحرب والنزوح ضغوطاً إضافية على الأسر والخدمات، تصبح القدرة على الوصول إلى الرعاية والمعلومات الصحية جزءاً من جودة الاستجابة نفسها. وتزداد أهمية ذلك للنساء والأسر والفئات التي تواجه صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات.
وخلال اللقاء، تحدث عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية عن احتياجات المرحلة المقبلة، مركزين على تطوير مرافق الجمعية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطوير المشروعات وتوسيع التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركاء. فالمطلوب، من وجهة نظرهم، أن يخدم التطوير قدرة الجمعية على الوصول إلى المستفيدين بصورة أفضل، داخل الأبيض وخارجها.
وأكد الدكتور هيثم عبد الله، رئيس جمعية تنظيم الأسرة السودانية – فرع ولاية شمال كردفان، أن اللجنة التنفيذية تسعى إلى تجويد الخدمات ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق الوصول، مع إعطاء اهتمام أكبر للفئات والمجتمعات الأكثر حاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل على أكثر من جانب في وقت واحد: جاهزية المرافق، تحسين بيئة تقديم الخدمة، دعم الكوادر، وتطوير الشراكات، حتى تتمكن الجمعية من التعامل مع الاحتياجات الحالية وبناء قدرة مؤسسية أكثر استدامة.
من المعاينة إلى العمل المشترك
من جانبه، ثمّن المهندس معاوية آدم محمد النور الدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتدريبية والمجتمعية، مشيداً بجهود الكوادر واللجنة التنفيذية خلال الطوارئ الإنسانية، والوصول إلى المستفيدين في مراكز الإيواء والمجتمعات، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر المركز المتكامل لتنمية الأسرة.
وأكد دعم وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية لجهود الجمعية وأنشطتها، والوقوف معها في تطوير بيئة العمل، مع استعداد الوزارة لتقديم المساندة الفنية والهندسية وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، بما يساعد على تحسين المرافق وتهيئة بيئة مناسبة لتقديم الخدمات.
ولم تتوقف الزيارة عند الاستماع إلى عرض العمل؛ فقد وقف مدير عام الوزارة على سير العمل في أقسام الإدارة التنفيذية، واطلع على الخدمات الصحية والتوعوية بالمركز المتكامل لتنمية الأسرة، وتعرّف على طبيعة عمل العيادة المتنقلة ودورها في توسيع الوصول إلى المستفيدين داخل الأبيض وخارجها.
وهنا تكتسب الزيارة قيمتها العملية: فاحتياج المستفيد لا ينتهي عند توفير الخدمة، وإنما يمتد إلى المكان الذي تقدم فيه، وقدرة الكادر على تقديمها، وإمكانية الوصول إليها واستمرارها. وتطوير هذه العناصر يحتاج إلى تعاون واضح بين المؤسسة الصحية والجهات الحكومية والشركاء، كلٌّ من موقع مسؤوليته وخبرته.
وبالنسبة للمستفيد، فإن قيمة هذا التعاون تظهر في نتيجة بسيطة وواضحة: أن يجد خدمة صحية أقرب، وبيئة أكثر ملاءمة، ومعلومة موثوقة، ورعاية تحترم كرامته واحتياجاته.
ومع استمرار آثار الحرب على الخدمات والمجتمعات في شمال كردفان، فإن تطوير المؤسسات التي تعمل على الأرض يمثل جزءاً من الاستعداد لليوم التالي؛ يوم تنتقل فيه الأولوية تدريجياً من الاستجابة لضغط الطوارئ إلى بناء خدمات أكثر قدرة على الاستمرار والوصول.
9 سبتمبر 2026
#تنظيم_الأسرة
#الصحة_الجنسية_والإنجابية
#شمال_كردفان
#السودان
____________
From the Facility to the People: What Does Health Care in North Kordofan Need to Reach People Better?
Human Ware Media – El Obeid – Sudan
9 September 2026
A health service that reaches people requires more than a service provider. It needs an appropriate facility, a supportive working environment, capable staff and partnerships that understand where support is needed most. From this perspective, Engineer Muawiya Adam Mohammed Al-Noor, Director General of the North Kordofan State Ministry of Urban Planning and Infrastructure, visited the Sudan Family Planning Association – North Kordofan Branch in El Obeid to review its work and services and discuss infrastructure and service-delivery needs.
He was received by the Association’s Executive Committee Chair, Secretary-General, Treasurer, several committee members and the executive administration.
What People Experience Begins Before the Clinic Door
Hala Abdeldaim El-Sayed, Executive Director of the Association’s North Kordofan Branch, briefed the delegation on the Association’s executive and volunteer structure, its projects and health-awareness activities, and services delivered through its facilities and in cooperation with partners, particularly in sexual and reproductive health and family planning.
She explained that throughout the war and humanitarian emergencies, the Association has continued to provide available services and health information and to reach people with greater needs through the Integrated Family Development Centre, the mobile clinic and community activities, in coordination with government institutions and partners.
War and displacement have placed additional pressure on families and essential services. In this context, the ability to access health care and reliable health information is itself part of an effective response. This is particularly important for women, families and groups facing greater barriers to accessing services.
During the meeting, members of the Executive Committee outlined priorities for the next phase, focusing on improving the Association’s facilities and working environment, developing its projects and strengthening cooperation with government institutions, organizations and partners. Their focus was on ensuring that institutional development translates into better access for people inside and beyond El Obeid.
Dr. Haitham Abdullah, Chair of the Sudan Family Planning Association – North Kordofan Branch, said the Executive Committee is working to improve service quality and efficiency and expand access, with particular attention to communities and groups most in need of sexual and reproductive health and family planning services.
He said the next phase requires progress on several fronts: facility readiness, better service-delivery conditions, support for health workers and stronger partnerships. These elements can help the Association respond to current needs while building greater institutional sustainability.
From Assessment to Joint Action
Engineer Muawiya Adam Mohammed Al-Noor commended the Association’s role in delivering health, awareness, training and community services. He praised its staff and Executive Committee for their efforts during humanitarian emergencies and for reaching people in displacement shelters and host communities, alongside services provided through the Integrated Family Development Centre.
He affirmed the Ministry of Urban Planning and Infrastructure’s support for the Association’s activities and its efforts to improve the working environment. He also expressed the Ministry’s readiness to provide technical and engineering assistance in line with applicable standards and specifications, helping improve facilities and create a suitable environment for service delivery.
The visit went beyond presentations and discussion. The Director General toured the Association’s executive departments, reviewed health and awareness services at the Integrated Family Development Centre, and learned about the mobile clinic and its role in extending access to people inside and beyond El Obeid.
The practical value of the visit lies here: people’s needs do not end with the availability of a service. They also depend on where that service is delivered, the capacity of the staff providing it, and whether people can reach it and rely on its continuity. Strengthening these elements requires practical cooperation between the health institution, government authorities and partners, with each contributing according to its mandate and expertise.
For the person seeking care, the value of that cooperation should ultimately be straightforward: a service that is easier to reach, a more suitable environment, reliable information and care delivered with dignity and attention to actual needs.
As the effects of war continue to place pressure on services and communities across North Kordofan, strengthening institutions working on the ground is also part of preparing for what comes next—a gradual shift from responding to emergency pressures toward building services that can reach people and remain available over time.
9 September 2026
#FamilyPlanning
#SexualAndReproductiveHealth
#NorthKordofan
#Sudan
#geo_kordofan#geo_kordofan#geo_kordofan#geo_kordofan
Human Ware Media هيومن ويير ميديا
Sudan War & Military Situation
Over three years into Sudan’s civil war, thousands of traumatized civilians continue to flee into the shockingly overcrowded city of El Obeid and surrounding tented camps. With over 85% of new arrivals being women and children, conditions have reached a breaking point—marked by extreme food shortages, severe water scarcity, soaring inflation, and rampant disease risks from inadequate sanitation.
Families fleeing persistent ground violence and deadly drone strikes arrive with almost nothing, placing immense strain on local volunteers and relief agencies struggling to provide basic survival needs amid the threat of impending famine.
https://loom.ly/mfYrgV8
#geo_kordofan
CRC Do Justice
Sudan War & Military Situation
Sudanese Diplomat Pushes Back on US Arms Embargo Proposal: “You Do Not Fix a Violated Embargo by Expanding It”
عمار محمود يرد على مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح: لا تعالج حظرا منتهكا بتوسيعه.. تعالجه بإنفاذه
#محتوى_مترجم_بالأسفل
------------------------
Two senior officials in the Trump administration have defended a US proposal to expand the existing arms embargo on Darfur to cover all of Sudan, arguing that broader restrictions are needed to curb the flow of weapons, drones, mercenaries and other forms of external military support that have prolonged the war.
On September 3, Foreign Policy published a joint article by US Ambassador to the United Nations Michael Waltz and Massad Boulos, Senior Adviser to President Donald Trump on Arab and African Affairs, under the headline, “Peace in Sudan Can Only Flower After a Weapons Embargo.”
The two officials argued that the current sanctions regime, based on UN Security Council Resolution 1591 adopted in 2005, no longer reflects the nature or geographic scope of the war. Fighting has spread far beyond Darfur, while the use of drones, advanced weapons systems, foreign fighters and cross-border supply networks has expanded significantly.
According to the article, more than a dozen countries are providing different forms of military support to the warring parties, while external networks continue to supply weapons, drones, spare parts, financing, expertise and mercenaries.
The US proposal would extend the geographic scope of the arms embargo across Sudan and strengthen measures targeting arms dealers, procurement agents, mercenary recruiters, financiers, drone suppliers and other actors involved in sustaining the flow of military equipment.
Waltz and Boulos also placed the proposed embargo within a broader US approach that includes a humanitarian truce and a civilian-led political process. They argued that reducing the ability of the warring parties to acquire weapons could create more favourable conditions for negotiations.
The proposal comes as the Security Council prepares to consider the renewal of the Sudan sanctions regime. During recent Council discussions, the United States has also pushed for drones, drone systems and related technologies to be addressed more explicitly under the restrictions.
Ammar Mahmoud, Sudan’s Deputy Permanent Representative to the United Nations, responded directly to the Foreign Policy article, arguing that the proposal misidentifies the central problem.
He wrote:
“The Foreign Policy piece gets the problem backwards.
Sudan is not asking the Security Council to ignore arms flows. It is asking it to enforce the embargo it already has.
The RSF genocidal militia has been sustained by sophisticated weapons, drones, mercenaries and external supply networks operating in violation of Resolution 1591.
Yet instead of holding those who arm the RSF accountable, the proposed blanket embargo would constrain Sudan’s national armed forces from exercising the sovereign right of self-defence while illicit supply networks continue to feed a genocidal militia.
Most revealingly, the US Ambassador to the UN and the US Senior Adviser on Africa themselves acknowledge that ‘international meddling’ and foreign networks supplying weapons, drones, money and mercenaries have prolonged the war.
Then name them. Stop them. Sanction them. Shut down their supply networks. Enforce Resolution 1591.
Peace will not ‘flower’ by disarming the Sudanese state while a genocidal militia is armed from abroad.
Enforcement, not false equivalence, is what Sudan needs.
You do not fix a violated arms embargo by expanding it.
You fix it by enforcing it.”
Mahmoud’s argument raises a broader question about the record of the existing embargo itself. Resolution 1591 has applied to Darfur for more than two decades, yet weapons have continued to reach the Rapid Support Forces through illicit supply routes and external networks.
That experience raises an obvious practical concern. Expanding the geographic boundaries of the embargo will have limited effect if the networks, states and intermediaries violating the current restrictions continue to operate without effective consequences.
There is also concern over how such a blanket embargo would function in practice.
Sudan’s state institutions, official procurement channels and military structures are visible and therefore easier to monitor and restrict. The RSF, by contrast, has relied heavily on informal cross-border supply routes, covert procurement channels, smuggling networks and foreign logistical support.
If those networks remain intact, an expanded embargo could prove easier to enforce against the Sudanese state than against the militia.
That risk could have direct consequences on the battlefield. Restrictions on the Sudanese Armed Forces could reduce their ability to acquire military equipment while the RSF continues to receive weapons through illicit external channels.
Pakistan raised a related concern during Security Council discussions, stressing the importance of maintaining a distinction between the armed forces of a sovereign state and a militia associated with mass atrocities. Pakistan’s representative also pointed to the Sudanese Armed Forces as the principal military force currently positioned to prevent further RSF advances toward El Obeid and other areas of Kordofan and to protect civilian populations from further atrocities.
The issue has become even more sensitive as senior Security Council officials themselves have acknowledged the scale of atrocities committed by the RSF in Darfur.
That leaves supporters of a nationwide embargo facing several practical questions.
How will the external supply lines sustaining the RSF be dismantled? What penalties will be imposed on states, companies and networks violating the existing embargo? How will illicit arms transfers through unofficial routes be stopped? What safeguards will prevent the new restrictions from weakening Sudan’s ability to defend its territory and population while clandestine supply networks continue to operate?
Without credible answers to those questions, expanding the embargo could reproduce the failures of the Darfur sanctions regime across the whole of Sudan.
Mahmoud reduced the Sudanese objection to one line:
“You do not fix a violated arms embargo by expanding it. You fix it by enforcing it.”
#Sudan
#RSFisTerroristOrganization
#UAEKillsSudanesePeople
#UAESponsorsTerrorism
دافع مسؤولان بارزان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح المفروض حاليا على دارفور ليشمل السودان بأكمله، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى الحد من تدفقات الأسلحة والطائرات المسيرة والمرتزقة التي ساهمت في إطالة أمد الحرب.
ونشرت مجلة «Foreign Policy» في 3 سبتمبر مقالا مشتركا للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، بعنوان «السلام في السودان لن يزهر إلا بعد فرض حظر على السلاح»، عرضا فيه مبررات المقترح الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن.
ويرى الكاتبان أن نظام العقوبات الحالي، القائم على القرار 1591 الصادر عام 2005، لم يعد يعكس طبيعة الحرب الحالية، خاصة بعد اتساع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق خارج دارفور، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتقدمة، وظهور شبكات خارجية توفر السلاح والتمويل والخبرات والمرتزقة.
وأشار المقال إلى أن أكثر من اثنتي عشرة دولة تقدم أشكالا مختلفة من الدعم العسكري لطرفي الحرب، وأن التدخل الخارجي وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهمت في استمرار القتال وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية.
ويقترح المشروع الأمريكي توسيع النطاق الجغرافي لحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع تشديد الإجراءات ضد تجار السلاح ووكلاء المشتريات ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيرة والجهات التي تسهم في استمرار تدفقات المعدات العسكرية.
كما ربط والتز وبولس بين توسيع الحظر ومسار أمريكي أوسع يشمل هدنة إنسانية وعملية سياسية مدنية، معتبرين أن تقليص قدرة طرفي الحرب على الحصول على السلاح يمكن أن يساعد في خلق ظروف أكثر ملاءمة للتفاوض.
ويأتي هذا التحرك قبل استحقاق مجلس الأمن المتعلق بتجديد نظام العقوبات على السودان. وكانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال مناقشات المجلس أفكارا تشمل توسيع الحظر خارج دارفور، وإدراج الطائرات المسيرة وأنظمتها وتقنياتها بصورة أكثر وضوحا ضمن القيود المفروضة على نقل السلاح.
وفي رد مباشر على المقال، غرد عمار محمود، المندوب المناوب للسودان لدى الأمم المتحدة، معتبرا أن الطرح الأمريكي «يقلب المشكلة رأسا على عقب».
وكتب محمود:
«مقال فورين بوليسي يقلب المشكلة رأسا على عقب.
السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح. إنه يطالبه بإنفاذ الحظر الموجود بالفعل.
لقد ظلت مليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية، مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك للقرار 1591.
ومع ذلك، وبدلا من محاسبة الجهات التي تسلح الدعم السريع، فإن الحظر الشامل المقترح سيقيد القوات المسلحة الوطنية السودانية عن ممارسة حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس، بينما تواصل شبكات الإمداد غير المشروعة تزويد مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية بالسلاح!
والأكثر دلالة أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وكبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون الأفريقية يعترفان بنفسيهما بأن "التدخل الدولي" والشبكات الخارجية التي توفر الأسلحة والطائرات المسيرة والأموال والمرتزقة قد أطالت أمد الحرب.
إذن، سموهم. أوقفوهم. عاقبوهم. أغلقوا شبكات إمدادهم. ونفذوا القرار 1591.
السلام لن "يزهر" بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية من الخارج.
ما يحتاجه السودان هو الإنفاذ، لا المساواة الزائفة.
لا تعالج حظر سلاح منتهكا بتوسيعه.
تعالجه بإنفاذه».
ويثير الموقف السوداني سؤالا يتعلق بتجربة الحظر نفسها. فالقرار 1591 ظل ساريا في دارفور لأكثر من عشرين عاما، ومع ذلك استمرت الأسلحة في الوصول إلى مليشيا الدعم السريع عبر شبكات تهريب وإمداد خارجية. ومن هنا يتركز الاعتراض على الكيفية التي سيمنع بها توسيع النطاق الجغرافي للحظر تلك الشبكات، إذا ظلت آليات تنفيذ القرار ومحاسبة الجهات التي تنتهكه غير قادرة على وقف تدفق السلاح.
ويبرز أيضا تخوف من تفاوت القدرة على تطبيق الحظر على الأرض. فالدولة ومؤسساتها وقنواتها الرسمية أكثر وضوحا وخضوعا للرقابة الدولية، بينما تعتمد المليشيا على مسارات تهريب وشبكات نقل وتمويل عابرة للحدود. وفي حال استمرار هذه القنوات، قد تصبح القيود الجديدة أكثر تأثيرا على قدرة القوات المسلحة السودانية على الحصول على احتياجاتها العسكرية، في حين تحتفظ المليشيا بإمكانية الحصول على السلاح بصورة غير مشروعة.
وقد ظهر هذا التخوف خلال مناقشات مجلس الأمن، حيث شدد ممثل باكستان على أهمية التمييز بين القوات المسلحة التابعة لدولة ذات سيادة والمليشيا، وأشار إلى أن الجيش السوداني يمثل القوة العسكرية الرئيسية الموجودة على الأرض لمنع تقدم الدعم السريع نحو الأبيض ومناطق كردفان وحماية المدنيين من الفظائع.
وتكتسب هذه المسألة وزنا إضافيا مع إقرار مسؤولين داخل مجلس الأمن أنفسهم بخطورة الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في دارفور، وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج العملية لفرض القيود نفسها على جيش الدولة والمليشيا، في ظل اختلاف وضعهما القانوني وطبيعة قنوات حصول كل منهما على السلاح.
وبالنسبة للسودان، فإن الخطر يتمثل في أن ينتج عن الحظر الشامل اختلال ميداني إذا استمرت شبكات الإمداد الخارجي للمليشيا في العمل، بينما تصبح قدرة الجيش على الحصول على السلاح أكثر عرضة للقيود والرقابة. ولهذا يركز عمار محمود في رده على ضرورة الانتقال من الحديث العام عن «التدخل الخارجي» إلى تسمية الجهات التي توفر السلاح والطائرات المسيرة والأموال والمرتزقة، وفرض عقوبات عليها وقطع شبكاتها.
ويضع ذلك أمام مشروع توسيع الحظر مجموعة من الأسئلة العملية: كيف ستقطع خطوط الإمداد الخارجي إلى مليشيا الدعم السريع؟ وما الإجراءات التي ستتخذ ضد الدول والشبكات التي تنتهك القرار القائم؟ وكيف ستمنع آليات الحظر الجديدة استمرار تهريب السلاح عبر القنوات غير الرسمية؟ وما الضمانات التي تحول دون إضعاف قدرة الدولة على الدفاع عن أراضيها ومدنها؟
فإذا بقيت آليات التنفيذ والمحاسبة على حالها، فإن توسيع مساحة الحظر قد ينقل مشكلة دارفور نفسها إلى نطاق جغرافي أكبر، من دون معالجة السبب الذي سمح باستمرار تدفق السلاح طوال السنوات الماضية.
وقد لخص عمار محمود هذا الاعتراض في العبارة التي ختم بها رده:
«لا تعالج حظر سلاح منتهكا بتوسيعه. تعالجه بإنفاذه».
#السودان
#الدعم_السريع_منظمة_إرهابية
#الإمارات_تقتل_السودانيين
#الإمارات_ترعى_الإرهاب
#SudaneseEcho
#صدى_السودانيين
#org_saf#org_saf#org_saf#org_rsf
Sudanese Echo
Sudan War & Military Situation
UN Report Documents Cross-Border Network Supporting Sudan’s Rapid Support Forces Through UAE-Linked Entities and Routes Across Chad, Libya and Bosaso
تقرير أممي يوثق شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع عبر الإمارات وتشاد وليبيا وبوصاصو
#محتوى_مترجم_بالأسفل
--------------------------------------------
A new report by the UN Independent International Fact-Finding Mission for Sudan has documented what it describes as a cross-border support network that contributed to the military operations of the Rapid Support Forces, linking individuals and entities operating from, registered in, or associated with the United Arab Emirates to air, land and maritime routes running through Chad, southeastern Libya and Bosaso in Puntland before reaching Nyala airport and areas under RSF control.
The report, identified as A/HRC/63/23, is an advance unedited version dated September 1, 2026, and submitted to the 63rd session of the UN Human Rights Council. The Mission said the evidence it verified provided reasonable grounds to believe that such a network existed. This is an investigative standard used by fact-finding bodies and does not constitute a final judicial determination.
According to the Mission, evidence gathered from witnesses with direct knowledge and other sources pointed to interconnected air, land and maritime supply lines used to move weapons, personnel and military supplies into areas controlled by the Rapid Support Forces.
The Mission said it obtained evidence linking individuals and entities based in the UAE to parts of these supply arrangements, and concluded that the network played an important role in strengthening the RSF’s ability to continue military operations in Darfur, Kordofan and other parts of Sudan.
The report said weapons, military equipment and other supplies transferred to the RSF from at least April 2025 through the capture of El Fasher and beyond included materiel whose characteristics were consistent with equipment previously exported to the UAE.
The systems identified included Chinese-made NORINCO AH-4 155mm howitzers, FK-2000 air defence systems, radars, armoured vehicles, Toyota Land Cruisers, ammunition, weapons, military uniforms and medical supplies.
According to the Mission, the equipment moved through regional routes involving Bosaso, Benghazi, Kufra, Jufra and Chad before reaching areas controlled by the RSF.
The Mission said verified imagery confirmed the presence of AH-4 howitzers among equipment recovered by the Sudanese Armed Forces following the recapture of Khartoum. It also confirmed the presence of FK-2000 systems in Al-Dibaybat on at least February 10 and July 7, 2026.
Witnesses also reported the transfer of equipment associated with drone warfare, including CH-95 reconnaissance and attack drones, electronic warfare capabilities and related technical support.
Witnesses with direct knowledge described crates containing weapons and ammunition being unloaded from aircraft at Nyala airport before being distributed to RSF camps. Multiple sources identified the airport as a major entry point for supplies.
The Mission also received information indicating that RSF personnel, assisted by Colombian military contractors, launched drones from Nyala toward areas controlled by the Sudanese Armed Forces, including locations in Kordofan and Khartoum.
It verified footage showing drone wreckage consistent with CH-95/FH-95 systems in El Fasher, Nyala and El Obeid. Footage from El Obeid dated February 28, 2026 showed a drone brought down over a civilian home in the city centre. At least nine people were killed that same day in a series of drone attacks.
In Chad, witnesses with direct knowledge described repeated cargo flights from locations in the UAE to Chadian territory, followed by the movement of military supplies and personnel, including foreign contractors, into areas controlled by the RSF inside Sudan.
Chad denied knowledge of weapons, drones or military equipment passing through its territory and told the Mission that it remained committed to Sudan’s sovereignty, international law and neutrality in the conflict.
The Mission, however, said the evidence indicated that private actors and cross-border networks had used parts of Chadian territory, particularly remote border areas, for transit and logistical support. It said those routes formed part of the external support networks from which the RSF benefited.
In Libya, the report identified Benghazi, Kufra and Jufra as hubs for foreign personnel and military supplies moving toward RSF-controlled areas in Sudan.
According to the evidence gathered by the Mission, the three locations received weapons, vehicles, fuel, food supplies and military personnel before their onward transfer to Sudan, with support from brigades affiliated with the Libyan National Army, including the Subul al-Salam Brigade.
The report also documented training facilities in Benghazi and Kufra where RSF personnel received specialised technical instruction in weapons operation and maintenance. Foreign trainers, including Colombians, were involved in providing this training.
The Mission verified open-source material showing RSF fighters who had received training in Libya and later took part in the assault on Zamzam camp in April 2025 and the capture of El Fasher in October 2025.
The report also identified Bosaso in Somalia as a logistical hub and recurring transit point used by external actors, including individuals and entities based in the UAE, to move personnel and cargo toward RSF-controlled areas.
Sources described Ilyushin-76 cargo flights connecting Bosaso with Kufra, Benghazi and Chad before personnel and supplies were moved onward to Sudan. Witnesses also said UAE-based individuals and entities maintained facilities in Bosaso, including a military base through which foreign contractors transited.
A substantial section of the report focuses on the recruitment and deployment of Colombian military contractors.
Estimates of their numbers ranged from 350 to 2,000. Based on independent sources described as credible and information showing that recruitment continued, the Mission assessed that the overall number could have approached 2,000 contractors.
Witness testimony and documentary evidence allowed the Mission to identify key entities registered in Colombia and the UAE and link them to the recruitment network. The report said these entities worked closely together in recruiting, contracting, transporting and deploying military contractors inside Sudan.
One of the principal figures identified was Colonel Álvaro Andrés Quijano Becerra, who was based in Abu Dhabi, while his wife, Claudia Viviana Oliveros Forero, coordinated recruitment activities in Colombia.
Both were placed under UN Security Council sanctions on April 28, 2026 for their role in recruiting former Colombian military personnel and deploying them to Sudan.
Witnesses described several routes used to move Colombian contractors into the country. Early groups reportedly passed through the UAE, Bosaso and Benghazi before crossing desert routes in southern Libya into Darfur. Later groups travelled through Bosaso or the UAE and then Chad before entering Sudan.
According to witness testimony, after some contractors arrived in Dubai or Abu Dhabi, they were transferred to a military-style facility in Ghayathi, where they received approximately two months of training alongside RSF personnel.
The training reportedly included the operation of drones, indirect fire systems, air defence systems and other advanced weapons platforms.
The report does not state that the trainers were Emirati nationals. It describes them as trainers from different countries.
Witnesses said Colombian contractors played an important role in operating and maintaining reconnaissance drones, attack drones and one-way attack drones. They also supported artillery and other advanced weapons systems, and provided intelligence services, technical maintenance and military training.
Large numbers were based in and around Nyala, including at Nyala airport, where they operated drones and air defence systems.
In some cases, according to the Mission, contractors remained directly responsible for operating and maintaining drone systems because the required technical expertise was not widely available within the RSF itself.
Several sources also placed Colombian contractors, particularly members of the so-called Desert Wolves Battalion, in and around El Fasher before, during and after the RSF captured the city.
The report said they were deployed to support military operations aimed at taking the city and surrounding areas. Other testimony indicated that Colombians captured near El Fasher were found with loitering munitions, reconnaissance drones and armed drones, while additional sources said they operated artillery, drone platforms and other technical systems during the assault.
The report also addressed the presence of Ethiopian fighters.
Witnesses said fighters from Ethiopia, along with personnel from Chad and South Sudan, were present within RSF ranks in El Fasher and elsewhere.
According to the testimonies, Ethiopian fighters were more often deployed in frontline roles than in technical positions. The report separately stated that the investigation identified foreign fighters of Ethiopian and South Sudanese nationality.
The Mission sent a request for information to Ethiopia on June 11, 2026 but received no response.
The UAE, for its part, rejected claims that it had provided military, logistical, financial or political support to the Rapid Support Forces.
It told the Mission that it had remained neutral throughout the conflict, had not supplied weapons or ammunition to any party, and had neither recruited nor financed nor facilitated the movement of foreign fighters into Sudan.
The UAE also said allegations concerning weapons transfers, foreign fighter recruitment and support for the RSF were unfounded and based on unverified or unreliable information. It said its own investigations into entities under its jurisdiction had found no evidence linking them to mercenary activities or to individuals allegedly deployed in Sudan.
After considering the UAE’s response and the totality of the evidence, however, the Mission concluded that individuals and entities operating from the UAE, registered there or otherwise associated with it played an important role in networks involved in recruiting, financing, transporting and deploying foreign military contractors, as well as in providing military support from which the Rapid Support Forces benefited.
The Mission said the evidence suggested that some of these activities continued over a prolonged period and involved UAE-registered entities and operations conducted within the country’s jurisdiction.
It therefore called on the UAE to take additional and stronger measures to prevent, investigate and stop activities carried out from its territory that could foreseeably contribute to violations of international humanitarian law, international human rights law and international crimes in Sudan.
The report ultimately found reasonable grounds to believe that the Rapid Support Forces benefited from a cross-border network that provided weapons, military equipment, logistical assistance, training and foreign personnel.
It also found reasonable grounds to believe that private companies, intermediaries and associated individuals operating in countries including Colombia, the UAE, Chad, Libya and Somalia facilitated elements of this network.
The Mission said this support helped sustain RSF military operations during a conflict marked by serious violations and international crimes, with the consequences particularly evident in El Fasher.
It called for investigations into individuals and entities involved in unlawful military support, stronger efforts to track and stop transfers of drones, weapons, components and technical assistance where there is a substantial risk that they could be used in serious violations, targeted sanctions against those responsible, and the expansion of the arms embargo to cover all of Sudan.
The Mission said its findings were based on interviews with 125 witnesses, victims and other sources, including 45 women and 80 men. It also received 33 written submissions, reviewed more than 88 reports and other materials, verified 58 photographs and videos, and held more than 40 meetings with organisations, experts and human rights defenders.
It further stated that no open-source material was relied upon without independent verification and corroboration through additional sources, including witness testimony, geolocation, satellite imagery, technical analysis and documentary evidence.
#Sudan
#RSFisTerroristOrganization
#UAEKillsSudanesePeople
#UAESponsorsTerrorism
كشف تقرير جديد صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان عن شبكة عابرة للحدود قال إنها أسهمت في دعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، وربطت بين أفراد وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها، وبين مسارات جوية وبرية وبحرية امتدت عبر تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في إقليم بونتلاند، وصولا إلى مطار نيالا والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
ويحمل التقرير الرمز A/HRC/63/23، وهو نسخة مسبقة غير محررة مؤرخة في الأول من سبتمبر 2026 ومقدمة إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت البعثة إن الأدلة التي تحققت منها توفر «أسبابا معقولة للاعتقاد» بوجود هذه الشبكة، وهو معيار تستخدمه بعثات التحقيق وتقصي الحقائق ولا يمثل حكما قضائيا نهائيا.
وقالت البعثة إن الأدلة التي جمعتها، بما في ذلك إفادات شهود لديهم معلومات مباشرة، تشير إلى وجود خطوط إمداد جوية وبرية وبحرية مترابطة استخدمت لنقل الأسلحة والأفراد والإمدادات العسكرية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان.
وبحسب التقرير، حصلت البعثة على أدلة تربط أفرادا وكيانات مقرها الإمارات ببعض ترتيبات الإمداد، وقالت إن هذه الشبكات أدت دورا مهما في تعزيز قدرة قوات الدعم السريع على مواصلة عملياتها في دارفور وكردفان ومناطق أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية والإمدادات الأخرى التي نُقلت إلى قوات الدعم السريع منذ أبريل 2025 على الأقل وحتى الاستيلاء على الفاشر وما بعده، شملت عتادا تتوافق خصائصه مع معدات سبق تصديرها إلى الإمارات.
وشملت المعدات التي حددها التقرير مدافع هاوتزر صينية الصنع من طراز NORINCO AH-4 عيار 155 ملم، ومنظومات دفاع جوي من طراز FK-2000، ورادارات وعربات مدرعة وسيارات لاند كروزر وذخائر وأسلحة وزيا عسكريا وإمدادات طبية.
وقالت البعثة إن هذه المعدات نُقلت عبر مسارات إقليمية شملت بوصاصو وبنغازي والكفرة والجفرة وتشاد قبل وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وتحققت البعثة من صور أكدت وجود مدافع AH-4 ضمن المعدات التي استعادها الجيش السوداني عقب استرداد الخرطوم، كما أكدت وجود منظومات FK-2000 في الدبيبات في فبراير ويوليو 2026.
كما أبلغ شهود البعثة عن نقل معدات مرتبطة بالطائرات المسيّرة، شملت طائرات استطلاع وهجوم من طراز CH-95، إلى جانب قدرات للحرب الإلكترونية ودعم فني مرتبط بتشغيلها.
ووصف شهود لديهم معرفة مباشرة صناديق محملة بالأسلحة والذخائر أثناء إنزالها من طائرات في مطار نيالا قبل توزيعها على معسكرات قوات الدعم السريع، فيما حددت مصادر متعددة المطار باعتباره نقطة دخول رئيسية للإمدادات.
وتلقت البعثة كذلك معلومات تفيد بأن عناصر من قوات الدعم السريع، بمساندة متعاقدين كولومبيين، أطلقوا طائرات مسيّرة من نيالا باتجاه مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، من بينها ولايتا كردفان والخرطوم.
وتحققت البعثة من مقاطع تظهر حطام طائرات مسيّرة تتوافق خصائصه مع منظومات CH-95/FH-95 في الفاشر ونيالا والأبيض. وأظهر مقطع مصور في الأبيض بتاريخ 28 فبراير 2026 طائرة مسيّرة أُسقطت فوق منزل مدني وسط المدينة، فيما قُتل في اليوم نفسه ما لا يقل عن تسعة أشخاص في سلسلة من هجمات الطائرات المسيّرة.
وفي تشاد، وصف شهود لديهم معرفة مباشرة رحلات شحن متكررة انطلقت من مواقع في الإمارات إلى الأراضي التشادية، أعقبها نقل إمدادات عسكرية وأفراد، بينهم متعاقدون أجانب، إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع داخل السودان.
ونفت تشاد علمها بمرور أسلحة أو طائرات مسيّرة أو معدات عسكرية عبر أراضيها، وأكدت للبعثة التزامها بسيادة السودان والقانون الدولي والحياد في النزاع.
لكن البعثة قالت إن الأدلة تشير إلى أن جهات خاصة وشبكات عابرة للحدود استخدمت أجزاء من الأراضي التشادية، ولا سيما المناطق الحدودية النائية، في عمليات العبور والإسناد اللوجستي، وإن تلك المسارات شكلت جزءا من شبكات الدعم الخارجي التي استفادت منها قوات الدعم السريع.
وفي ليبيا، حدد التقرير بنغازي والكفرة والجفرة باعتبارها مراكز لعبور الأفراد الأجانب والإمدادات العسكرية المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
ووفقا للأدلة التي جمعتها البعثة، استقبلت هذه المواقع أسلحة وعربات ووقودا وإمدادات غذائية وأفرادا عسكريين قبل نقلهم إلى السودان، بدعم من كتائب تابعة للجيش الوطني الليبي، من بينها كتيبة «سبل السلام».
كما وثق التقرير وجود منشآت تدريب في بنغازي والكفرة تلقى فيها عناصر من قوات الدعم السريع تدريبا فنيا متخصصا على تشغيل الأسلحة وصيانتها، وشارك مدربون أجانب، بينهم كولومبيون، في تقديم هذا التدريب.
وتحققت البعثة من مواد مفتوحة المصدر أظهرت مقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع تلقوا تدريبا في ليبيا، ثم شاركوا في الهجوم على معسكر زمزم في أبريل 2025 وفي الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر من العام نفسه.
كما حدد التقرير مدينة بوصاصو في الصومال باعتبارها مركزا لوجستيا ونقطة عبور متكررة استخدمها فاعلون خارجيون، من بينهم أفراد وكيانات مقرها الإمارات، لنقل الأفراد والشحنات المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
ووصفت المصادر رحلات لطائرات شحن من طراز إليوشن-76 ربطت بين بوصاصو والكفرة وبنغازي وتشاد، قبل نقل الشحنات والأفراد منها إلى السودان. كما أفاد شهود بأن أفرادا وكيانات مقرها الإمارات احتفظوا بمنشآت في بوصاصو، من بينها قاعدة عسكرية عبرها متعاقدون أجانب.
وخصص التقرير مساحة واسعة لشبكة تجنيد المتعاقدين العسكريين الكولومبيين، وقال إن تقديرات أعدادهم تراوحت بين 350 وألفي شخص. واستنادا إلى مصادر مستقلة وصفتها بالموثوقة ومعلومات بشأن استمرار التجنيد، قدرت البعثة أن العدد الإجمالي قد يقترب من ألفي متعاقد.
ومكنت إفادات الشهود والأدلة الوثائقية البعثة من تحديد كيانات رئيسية مسجلة في كولومبيا والإمارات، وربطها بشبكة التجنيد والتعاقد ونقل المتعاقدين ونشرهم داخل السودان.
وكان مؤسس أحد الكيانات الرئيسية، العقيد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، مقيما في أبوظبي، فيما تولت زوجته كلاوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو تنسيق عمليات التجنيد في كولومبيا. وقد أدرجهما مجلس الأمن على قائمة العقوبات في 28 أبريل 2026 بسبب دورهما في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم في السودان.
ووفق إفادات الشهود التي أوردها التقرير، مرت الدفعات الأولى من المتعاقدين الكولومبيين عبر الإمارات وبوصاصو وبنغازي قبل عبور الصحراء في جنوب ليبيا إلى دارفور، فيما مرت دفعات لاحقة عبر بوصاصو أو الإمارات ثم تشاد قبل دخول السودان.
وتشير الإفادات إلى أنه بعد وصول بعض المتعاقدين إلى دبي أو أبوظبي، نُقلوا إلى منشأة ذات طابع عسكري في غياثي، حيث تلقوا تدريبا استمر نحو شهرين إلى جانب عناصر من قوات الدعم السريع.
وشمل التدريب، بحسب التقرير، تشغيل الطائرات المسيّرة ومنظومات النيران غير المباشرة وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من منظومات الأسلحة المتطورة. وأوضح التقرير أنه لا ينسب جنسية إماراتية إلى المدربين، وإنما وصفهم بأنهم مدربون من دول مختلفة.
وقال شهود إن المتعاقدين الكولومبيين أدوا دورا مهما في تشغيل وصيانة طائرات الاستطلاع والهجوم والطائرات الانتحارية أحادية الاتجاه، كما دعموا تشغيل المدفعية ومنظومات الأسلحة المتطورة، وقدموا خدمات استخباراتية وصيانة فنية وتدريبا عسكريا.
وتمركز عدد كبير منهم داخل نيالا وحولها، بما في ذلك مطار نيالا، حيث شغّلوا الطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي. وفي بعض الحالات، ظل المتعاقدون مسؤولين بصورة مباشرة عن تشغيل وصيانة منظومات المسيّرات بسبب عدم توافر الخبرة الفنية المطلوبة على نطاق واسع داخل قوات الدعم السريع.
وأشارت عدة مصادر إلى وجود متعاقدين كولومبيين، ولا سيما أفراد ما يسمى «كتيبة ذئاب الصحراء»، داخل الفاشر وحولها قبل استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة وأثناءه وبعده.
وأفادت المعلومات بأنهم نُشروا لدعم العمليات العسكرية الرامية إلى السيطرة على المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما أشارت شهادات أخرى إلى أن كولومبيين أُسروا في منطقة الفاشر وكانت بحوزتهم ذخائر جوالة وطائرات استطلاع وطائرات مسيّرة مسلحة.
وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال التقرير إن شهودا أفادوا بوجود مقاتلين إثيوبيين، إلى جانب مقاتلين من تشاد وجنوب السودان، داخل صفوف قوات الدعم السريع في الفاشر ومناطق أخرى.
وأشار الشهود إلى أن المقاتلين الإثيوبيين أدوا أدوارا في الخطوط الأمامية أكثر من الأدوار الفنية، فيما أكد التقرير بصورة منفصلة أن التحقيق حدد مقاتلين أجانب من الجنسيتين الإثيوبية والجنوب سودانية.
وقالت البعثة إنها أرسلت طلبا للمعلومات إلى إثيوبيا في 11 يونيو 2026، لكنها لم تتلق ردا.
وفي ردها على البعثة، رفضت الإمارات أن تكون قد قدمت دعما عسكريا أو لوجستيا أو ماليا أو سياسيا لقوات الدعم السريع، وقالت إنها حافظت على الحياد طوال النزاع ولم تزود أي طرف بالأسلحة أو الذخائر، ولم تجند أو تمول أو تسهّل انتقال مقاتلين أجانب إلى السودان.
وأكدت الإمارات أن الادعاءات المتعلقة بنقل الأسلحة وتجنيد المقاتلين الأجانب ودعم قوات الدعم السريع لا أساس لها، وأن تحقيقاتها بشأن الكيانات الخاضعة لاختصاصها لم تجد دليلا يربط تلك الكيانات بأنشطة المرتزقة أو بالأشخاص الذين قيل إنهم نُشروا في السودان.
لكن البعثة قالت إنها، بعد النظر في الرد الإماراتي ومجمل الأدلة التي جمعتها، توصلت إلى أن أفرادا وكيانات يعملون من الإمارات أو مسجلون فيها أو مرتبطون بها أدوا دورا مهما في شبكات شاركت في تجنيد المتعاقدين العسكريين الأجانب وتمويلهم ونقلهم ونشرهم، وفي تقديم دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع.
وأضافت أن الأدلة تشير إلى استمرار بعض هذه الأنشطة لفترة زمنية طويلة، وأنها شملت كيانات مسجلة في الإمارات وعمليات نُفذت داخل نطاق اختصاصها.
وبناء على ذلك، دعت البعثة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات إضافية وأكثر قوة لمنع الأنشطة المنفذة من أراضيها التي يمكن توقع إسهامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والجرائم الدولية في السودان، والتحقيق فيها ووقفها.
وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع استفادت من شبكة عابرة للحدود وفرت لها الأسلحة والعتاد العسكري والمساعدة اللوجستية والتدريب والأفراد الأجانب.
كما وجدت البعثة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن شركات خاصة ووسطاء وأفرادا مرتبطين بهم، يعملون في دول تشمل كولومبيا والإمارات وتشاد وليبيا والصومال، يسّروا عناصر من هذه الشبكة، وأن الدعم الناتج عنها ساعد قوات الدعم السريع على مواصلة عملياتها خلال نزاع اتسم بانتهاكات جسيمة وجرائم دولية، وكان أثر ذلك واضحا بصورة خاصة في الفاشر.
ودعت البعثة إلى التحقيق مع الأفراد والكيانات المشاركة في الدعم العسكري غير المشروع، وتتبع ووقف عمليات نقل الطائرات المسيّرة والأسلحة والمكونات والمساعدة الفنية عندما يوجد خطر كبير لاستخدامها في انتهاكات جسيمة، وفرض عقوبات محددة الهدف على المتورطين، إلى جانب توسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله.
واستندت البعثة في تحقيقها إلى مقابلات مع 125 شاهدا وضحية ومصدرا، وتلقت 33 إفادة مكتوبة، وراجعت أكثر من 88 تقريرا ومادة، وتحققت من 58 صورة ومقطعا مصورا، كما عقدت أكثر من 40 اجتماعا مع منظمات وخبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت البعثة أنها لم تعتمد أي مادة مفتوحة المصدر قبل التحقق المستقل منها ودعمها بمصادر إضافية، شملت إفادات الشهود وتحديد المواقع الجغرافية وصور الأقمار الاصطناعية والتحليل الفني والأدلة الوثائقية.
#السودان
#الدعم_السريع_منظمة_إرهابية
#الإمارات_تقتل_السودانيين
#الإمارات_ترعى_الإرهاب
#SudaneseEcho
#صدى_السودانيين
#org_saf#org_saf#org_rsf#org_rsf
Sudanese Echo
Sudan War & Military Situation
💢 More than 200,000 people newly displaced across Sudan’s Kordofan region since late 2025 as fighting intensifies, with UN warning ‘signs are impossible to ignore’
📍 El Obeid’s population surges from around 750,000 to 3.4M, with displaced people accounting for roughly half, as attacks hit critical water, electricity infrastructure
🚨 More than 17M children need humanitarian assistance and 8M are out of school, marking a ‘lost generation,’ Save the Children official tells Anadolu https://v.aa.com.tr/4043733
#geo_kordofan#geo_kordofan
Anadolu Agency
Sudan War & Military Situation
الماء أولاً… ثم طريق العودة
شمال كردفان توسّع الاستجابة من احتواء النزوح إلى استعادة مقومات الحياة
«انتقلنا من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي. نحن في حاجة إلى تدخلات تمكن المواطنين من الرجوع إلى مناطقهم، مع توفير الصحة والتعليم والمياه والنظافة من مخلفات الحرب، حتى يعودوا للإنتاج ولا يبقوا في انتظار الهبات.»
— د. سلوى آدم بنية، المفوض العام لمفوضية العون الإنساني
هيومن ويير ميديا – الأبيض – السودان
حسن عيسى جماع
23 أغسطس 2026
الماء يروي الحكاية
في الأبيض، يبدأ جزء كبير من الحكاية الإنسانية من الماء.
مدينة تستقبل نازحين، وأحياء تحمل سكاناً أكثر من طاقتها المعتادة، ومراكز إيواء تحتاج إلى إمداد مستمر، وخدمات تحاول مواصلة العمل تحت ضغط النزوح والحرب.
خلال اجتماع المفوض العام لمفوضية العون الإنساني في السودان مع حكومة ولاية شمال كردفان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية، عرضت حكومة الولاية فجوة المياه في مدينة الأبيض، وقدرتها بنحو 70 في المائة.
غير أن الفجوة لم تبقَ في خانة الاحتياج.
فقد حُفرت 45 بئراً جديدة، ودخل 800 تانكر في تدخلات توفير المياه للأحياء ومراكز الإيواء الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع العمل مع الشركاء على دعم مصادر المياه الشمالية والجنوبية للمدينة.
وراء كل تانكر أسرة تنتظر الماء، وخلف كل بئر محاولة لإبقاء الحياة اليومية ممكنة.
الماء هنا ليس خدمة منفصلة عن الصحة. نقصه يرفع مخاطر الأمراض، ويزيد أعباء النظافة، ويضغط على الأسر ومراكز الإيواء، ويجعل أي تفشٍ وبائي أكثر صعوبة في الاحتواء.
وتتفق هذه الصورة مع التحذير الذي أصدره برنامج الأغذية العالمي في يوليو، إذ وصف الوضع الإنساني في الأبيض بأنه يتدهور سريعاً مع تصاعد النزوح نحو المدينة، مشيراً إلى شح الغذاء والوقود والمياه وضغط مواقع الإيواء والخدمات القائمة.
هكذا يصبح الماء مدخلاً لفهم المشهد كله.
من الإيواء إلى الحياة
الاجتماع لم يكن مجرد عرض لتقرير أداء مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان خلال الأشهر الستة الماضية.
فقد حملت مداخلات المديرين العامين للقطاعات الحكومية خريطة احتياجات تمتد من الصحة وإصحاح البيئة إلى التعليم والمياه والحماية ومخلفات الحرب، وتشمل المحليات المستقرة والمناطق التي بدأت تستعيد مؤسساتها وخدماتها.
ومن بين هذه الملفات يبرز سؤال بسيط وثقيل في الوقت نفسه:
ما الذي يحتاجه الإنسان لكي يغادر حياة النزوح، لا مجرد مكان النزوح؟
الفارق كبير.
فالأسرة قد تغادر مركز الإيواء، لكنها لن تستقر في منطقتها الأصلية إذا لم تجد ماءً، ومدرسة، ومركزاً صحياً، وبيئة أكثر أماناً، ومصدراً للدخل.
لهذا اكتسب حديث المفوضة العامة عن الانتقال من الطوارئ إلى التعافي ثقله الإنساني.
فالطوارئ لم تنتهِ، لكن طبيعة بعض الاحتياجات تتسع: من إبقاء الناس على قيد الحياة إلى مساعدتهم على استعادة القدرة على إدارة حياتهم وإنتاج ما يعينهم عليها.
وتؤكد اليونيسف أن السودان ما زال يواجه احتياجاً إنسانياً واسعاً؛ فقد قدر تقريرها نصف السنوي لعام 2026 عدد المحتاجين للمساعدة بـ33.7 مليون شخص، والنازحين داخلياً بنحو 9.14 مليون شخص، مع استمرار فجوات كبيرة في المياه والصحة والتعليم والحماية.
المدرسة تستعيد دورها
في التعليم، ركز الاجتماع على التنسيق بين وزارة التربية والتوجيه والمنظمات العاملة في مدارس الطوارئ والأنشطة التعليمية، مع صيانة وتأهيل المدارس في المحليات ذات الأولوية.
المدرسة هنا ليست مبنى فقط.
هي مساحة يعود إليها الطفل، ويستعيد فيها شيئاً من يومه الطبيعي، وتستعيد الأسرة من خلالها جزءاً من ثقتها بالمستقبل.
وتظهر بيانات اليونيسف حجم الفجوة التعليمية في السودان، مع استمرار خروج ملايين الأطفال من التعليم، فيما وصلت خدمات تعليمية إلى 1.3 مليون طفل خلال النصف الأول من 2026.
لهذا فإن تأهيل المدارس في المناطق التي تتوسع فيها الخدمات ليس بنداً إنشائياً؛ إنه جزء من إعادة بناء الحياة الاجتماعية بعد النزوح.
الصحة قبل التفشي
في الصحة، اتجهت الأولويات إلى الخدمات الوقائية والعلاجية، وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية، وصحة البيئة، ومكافحة الأوبئة، والتطعيمات، مع الحفاظ على الخدمات الروتينية.
وهذه الملفات تتصل ببعضها مباشرة.
مياه أقل تعني مخاطر صحية أكبر.
ازدحام أكبر يعني ضغطاً إضافياً على المرافق.
وانقطاع الخدمة يعني أن مرضاً قابلاً للعلاج قد يتحول إلى أزمة.
وتظهر بيانات اليونيسف أن تدخلات المياه والصحة والتغذية توسعت خلال النصف الأول من العام، ووصلت خدمات المياه الآمنة إلى 6.6 مليون شخص، مع تكثيف الاستجابة للكوليرا في كردفان.
في شمال كردفان، لذلك، لا تنفصل إعادة تأهيل المركز الصحي عن إصلاح مصدر المياه أو تحسين صحة البيئة.
إنها سلسلة واحدة.
الأرض تبحث عن موسم
في الزراعة، كان السؤال أكثر ارتباطاً بما بعد المساعدة.
فالولاية تواجه ضعفاً في الموسم الزراعي بسبب نقص معدلات الأمطار وعدم انتظام توزيعها، ولذلك طُرحت خطة بديلة تركز على الموسم الشتوي في المناطق الأعلى إنتاجية، خصوصاً بارا وجبرة الشيخ، مع دعم صغار المزارعين والمنتجين.
كما طُرحت ضرورة توحيد الجهود في الأمن الغذائي وسبل كسب العيش.
وهنا تتغير زاوية النظر إلى الأسرة المتضررة.
ليست الأسرة مستفيداً إلى الأبد.
هي مزارع محتمل، أو منتج، أو صاحب مشروع صغير، أو امرأة تستطيع إدارة نشاط اقتصادي، أو شاب يحتاج إلى طاقة وأدوات ورأس مال أولي.
كل قدرة إنتاجية تستعاد تخفف جزءاً من الاعتماد على المساعدة.
وفي السودان، حيث حذرت وكالات الأمم المتحدة في مايو من استمرار خطر الجوع الحاد على نحو 19.5 مليون شخص، تصبح حماية الإنتاج المحلي وسبل كسب العيش جزءاً أساسياً من تقليل هشاشة الأسر.
حماية تمتد إلى الداخل
ملفات الحماية التي ناقشها الاجتماع تذهب إلى مناطق لا تظهر دائماً في العناوين: لمّ شمل الأطفال المنفصلين عن أسرهم، عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، احتياجات النساء والفتيات، وإنشاء مراكز مجتمعية متكاملة.
الحرب لا تترك آثارها على الطرق والمباني فقط.
تترك طفلاً بعيداً عن أسرته، وفتاة خارج المدرسة، وأسرة فقدت مصدر دخلها، وامرأة تحتاج إلى خدمة حماية لا تستطيع الوصول إليها بسهولة.
كما أن مخلفات الحرب تجعل بعض المناطق التي يمكن الوصول إليها إدارياً غير جاهزة بالضرورة لعودة السكان.
وتؤكد اليونيسف استمرار تدخلات الحماية والتوعية بمخاطر مخلفات الحرب ضمن الاستجابة الإنسانية في السودان.
لهذا تصبح الحماية جزءاً من شروط العودة، وليست خدمة لاحقة لها.
العودة تبدأ قبل الطريق
من أهم ما خرج به الاجتماع إعادة النظر في معنى العودة.
فالعودة الطوعية ليست رحلة تنقل أسرة من مركز إيواء إلى منطقة أصلها.
المعيار الإنساني يربط القرار بمعلومات موثوقة عن ظروف المكان، وبالسلامة والكرامة وإمكان استمرار الحياة والخدمات الأساسية. وتوضح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إرشاداتها الحالية بشأن السودان أنها لا تشجع العودة إلى مناطق لا يمكن فيها ضمان السلامة والكرامة واحتياجات الحياة الأساسية، وأن قرار العودة يجب أن يكون طوعياً ومبنياً على معلومات محدثة ودقيقة.
وهذا يضع الماء والتعليم والصحة والحماية وسبل كسب العيش في قلب عملية العودة.
قالت د. سلوى آدم بنية إن المفوضية تعمل مع حكومة الولاية ومؤسساتها والمنظمات من أجل مساعدة المواطنين على العودة إلى مناطقهم كمنتجين، لا منتظرين للهبات.
القيمة الإنسانية في هذه العبارة أنها تنقل النقاش من سؤال:
متى يعود الناس؟
إلى سؤال أكثر مسؤولية:
بأي شروط يستطيعون العودة والبقاء؟
فالعودة التي لا تجد ماءً قد تنتج نزوحاً جديداً.
والعودة إلى مدرسة مغلقة تعيد الطفل إلى الفراغ.
والعودة إلى مركز صحي غير قادر على الخدمة تترك الأسرة في هشاشة جديدة.
والعودة إلى أرض بلا وسائل إنتاج تجعل الاعتماد على المساعدة مستمراً.
الأبيض تحت ضغط النزوح
أشارت المفوضة العامة إلى الحجم الكبير للنزوح في شمال كردفان، وذكرت إحصائية سابقة قدرت العدد بنحو 835 ألف أسرة، مع زيادة التدفقات الجديدة.
وبسبب استمرار الحركة السكانية، لا يقدم هذا التقرير الرقم باعتباره تقديراً نهائياً للحظة الراهنة، بل باعتباره إحصائية سابقة أوردتها المفوضة العامة خلال الاجتماع.
أما المؤشرات الأممية الحديثة فتؤكد اتساع الأزمة على المستوى الوطني؛ فقد قدر تقرير اليونيسف نصف السنوي عدد النازحين داخلياً في السودان بنحو 9.14 مليون شخص حتى يونيو 2026.
وفي الأبيض تحديداً، قال برنامج الأغذية العالمي إن المدينة تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، مع تجاوز مواقع الإيواء طاقتها ووصول أسر جديدة بصورة مستمرة، ما يضغط على الموارد والخدمات.
وهنا تتضح قيمة توزيع التدخلات جغرافياً.
ثلاث محليات تصبح ستاً
قال د. محمد إسماعيل عبد الرازق، مفوض مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان، إن عمل المنظمات يتوسع إلى ست محليات بدلاً من ثلاث، مع توجيه التدخلات نحو المجالات الإنسانية والخدمية، والانتقال تدريجياً من مشروعات الطوارئ إلى مشروعات التعافي.
وأشار إلى أن زيارة المفوض العام هي الثالثة للولاية، وأنها حققت، وفق تقييم المفوضية الولائية، مكاسب في المخزون الاستراتيجي للمتأثرين بالحرب، وبيئة العمل الإنساني، والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات.
لكن التوسع الجغرافي يطرح في الوقت نفسه سؤال الموارد.
ست محليات تعني مساحة أكبر، واحتياجات أكثر، ومسارات وصول أطول، وموارد يجب أن تتناسب مع حجم المهمة.
وهنا يلتقي التنسيق بالتمويل.
الفجوة التي لا تصل إلى الناس
استمع الاجتماع إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية حول تدخلاتهم والصعوبات التي تواجههم.
كان نقص التمويل وضعف التنسيق في مقدمة التحديات.
وقالت بنية إن المؤتمرات الدولية التي تعلن دعماً للسودان لا يصل أثرها المالي إلى العمليات الإنسانية بالمستوى الذي يتناسب مع حجم الاحتياج، وطالبت المديرين القطريين للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة بالعمل على زيادة الموارد.
تؤكد البيانات الأممية أن المسألة تتجاوز الانطباع.
فاليونيسف أعلنت أنها حشدت 351 مليون دولار فقط من أصل احتياجات نداء 2026 حتى يونيو، تاركة فجوة تمويلية قدرها 64 في المائة.
والفجوة التمويلية تتحول على الأرض إلى أشياء ملموسة:
مشروع مياه يتأخر.
مدرسة تحتاج إلى تأهيل.
مرفق صحي يعمل بأقل من طاقته.
برنامج حماية لا يصل إلى كل الأطفال.
ومشروع إنتاجي لا يجد التمويل الذي ينقله من الفكرة إلى النشاط.
طاقة لما بعد المساعدة
ضمن الأولويات التي طُرحت، برز دعم الطاقة الشمسية والمشروعات الإنتاجية للشباب والنساء.
في بيئة تعاني ضعف الإمداد الكهربائي، يمكن للطاقة الشمسية أن تشغل مضخة مياه، أو تدعم مشروعاً صغيراً، أو تساعد مركزاً مجتمعياً على الاستمرار.
ويصبح دعم الشباب والنساء في هذه الحالة جزءاً من إعادة بناء قدرة الأسرة، وليس مجرد تدخل اقتصادي منفصل.
ما بعد الاجتماع
الاجتماع انتهى.
لكن الأسئلة التي حملها إلى الطاولة بقيت مفتوحة.
هناك 45 بئراً حُفرت، و800 تانكر تدخلت في توفير المياه، واتجاه لتوسيع عمل المنظمات إلى ست محليات، وأولويات واضحة في الصحة والتعليم والحماية والزراعة وسبل كسب العيش والطاقة.
لكن قيمة هذه الخطوات لن تقاس في التقارير وحدها.
ستظهر في الحي الذي يصل إليه الماء.
وفي المدرسة التي تفتح أبوابها.
وفي المركز الصحي الذي يستعيد قدرته.
وفي الطفل الذي يعود إلى أسرته.
وفي المزارع الذي يجد ما يعينه على زراعة أرضه.
وفي المرأة التي تبدأ نشاطاً يوفر دخلاً لأسرتها.
وفي الأسرة التي تختار العودة بعد أن تجد في منطقتها شروطاً تسمح لها بالبقاء.
لهذا فإن الانتقال من الطوارئ إلى التعافي ليس إعلاناً عن انتهاء الأزمة.
إنه تغيير في السؤال الإنساني نفسه.
لم يعد السؤال فقط:
كيف نساعد الناس على تجاوز اليوم؟
بل:
كيف نساعدهم على استعادة الغد؟
في شمال كردفان، يبدأ الجواب من أشياء تبدو بسيطة، لكنها تمسك جوهر الحياة: ماء يصل، مدرسة تعمل، مركز صحي مفتوح، حماية حقيقية، أرض تنتج، وطريق عودة يترك القرار لأصحابه.
هناك فقط تصبح الاستجابة الإنسانية أكثر من سد فجوة.
تصبح طريقاً من النزوح إلى الاستقرار، ومن الاعتماد إلى القدرة، ومن انتظار المساعدة إلى استعادة الحياة.
____________
قسم التوثيق:
إعداد وتحرير:
هيومن ويير ميديا
الأبيض – السودان
المادة الميدانية الأساسية:
اجتماع المفوض العام لمفوضية العون الإنساني في السودان مع حكومة ولاية شمال كردفان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية، وإفادات مفوضية العون الإنساني بالولاية والقطاعات الحكومية وممثلي المنظمات.
المعلومات الميدانية المعتمدة من الاجتماع:
- فجوة المياه في مدينة الأبيض: نحو 70%.
- 45 بئراً تم حفرها ضمن تدخلات المياه.
- 800 تانكر شاركت في تدخلات توفير المياه.
- توسع نطاق عمل المنظمات إلى ست محليات بدلاً من ثلاث.
- الأولويات: المياه، الصحة، التعليم، إصحاح البيئة، الحماية، مخلفات الحرب، الأمن الغذائي، سبل كسب العيش، دعم العودة الطوعية، الطاقة والمشروعات الإنتاجية للشباب والنساء.
- رقم 835 ألف أسرة نازحة ورد بوصفه إحصائية سابقة أوردتها المفوضة العامة، ولا يقدم باعتباره تقديراً نهائياً راهناً.
المصادر الأممية المرجعية:
1. اليونيسف – السودان، التقرير الإنساني نصف السنوي 2026
مرجع أساسي للاتجاهات الإنسانية الوطنية: 33.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة، 9.14 مليون نازح داخلياً، 6.6 مليون شخص وصلتهم تدخلات المياه، 1.3 مليون طفل وصلتهم خدمات التعليم، وفجوة تمويل قدرها 64%.
2. برنامج الأغذية العالمي – الأبيض، 17 يوليو 2026
مرجع أساسي لخلفية النزوح والضغط على المياه والغذاء والوقود والخدمات ومواقع الإيواء في الأبيض.
3. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – السودان
مرجع حقوقي لمبدأ العودة القائمة على الاختيار الطوعي والمعلومات الموثوقة والسلامة والكرامة واستدامة الاحتياجات الأساسية.
4. اليونيسف – الاستجابة الإنسانية في السودان
مرجع للصحة والمياه والتعليم والتغذية والحماية ومخاطر الأمراض ومخلفات الحرب، مع ربط هذه القطاعات بالاحتياجات الإنسانية المستمرة.
5. الأمم المتحدة – اتجاهات الحلول والعودة
تؤكد خبرات الأمم المتحدة في المنطقة أن العودة المستدامة تحتاج إلى خدمات أساسية، وسبل كسب العيش، وحماية، واستثمار طويل الأجل في المجتمعات المستقبلة.
#استجابة_شمال_كردفان
#الأبيض_والمياه
#طريق_العودة
#التعافي_والإنتاج
#حماية_الإنسان
_______________
Water First… Then the Road Home
North Kordofan Shifts Humanitarian Response from Containing Displacement to Restoring the Foundations of Life
“We have moved from the emergency phase to recovery. We need interventions that enable people to return to their areas, with health, education, water, sanitation, and clearance of remnants of war in place, so they can return to productive lives rather than remain dependent on handouts.”
— Dr. Salwa Adam Bunya, Federal Humanitarian Aid Commissioner
Human Ware Media – El Obeid – Sudan
Hassan Eisa Gmaa
23 August 2026
Water Tells the Story
In El Obeid, much of the humanitarian story begins with water.
The city is receiving displaced people, neighborhoods are carrying populations beyond their usual capacity, displacement sites require continuous water supplies, and essential services are struggling to keep operating under the pressure of war and displacement.
During a meeting between the Federal Humanitarian Aid Commissioner and the Government of North Kordofan State, United Nations agencies, and international, national and local organizations, the state government presented the water gap in El Obeid, estimated at around 70 percent.
Yet the gap did not remain simply a figure on a list of needs.
Forty-five new boreholes have been drilled, while 800 water tankers have been deployed as part of water-supply interventions serving the neighborhoods and displacement sites with the greatest needs. Work is also continuing with partners to strengthen the northern and southern water sources serving El Obeid.
Behind every tanker is a family waiting for water. Behind every borehole is an attempt to keep daily life possible.
Water is not a service separate from health. Limited access increases disease risks, adds to the burden of sanitation, puts pressure on families and displacement sites, and makes outbreaks harder to contain.
This picture is consistent with the warning issued by the World Food Programme in July, which described the humanitarian situation in El Obeid as rapidly deteriorating as displacement to the city increases, with shortages of food, fuel and water placing further pressure on shelters and basic services.
Water, therefore, becomes an entry point for understanding the wider crisis.
From Shelter to Life
The meeting was more than a presentation of the North Kordofan Humanitarian Aid Commission’s performance report for the previous six months.
Government directors presented a map of needs stretching from health and environmental sanitation to education, water, protection and explosive remnants of war. The priorities covered both stable localities and areas where institutions and services are beginning to recover.
From these discussions emerged a simple but weighty question:
What does a person need in order to leave a life of displacement—not merely a place of displacement?
The difference is significant.
A family may leave a displacement site, but it cannot establish itself in its area of origin without water, a school, a health facility, a safer environment and a source of income.
That is why the Federal Commissioner’s emphasis on moving from emergency response toward recovery carries particular humanitarian weight.
The emergency has not ended. But some needs are expanding—from keeping people alive to helping them regain the capacity to manage their lives and rebuild their livelihoods.
UNICEF’s 2026 Mid-Year Humanitarian Situation Report estimates that 33.7 million people in Sudan require humanitarian assistance and 9.14 million are internally displaced, while major gaps remain in water, health, education and protection services.
Bringing Schools Back
In education, the meeting focused on coordination between the Ministry of Education and Guidance and organizations working in emergency schools and learning activities, alongside the rehabilitation and maintenance of schools in priority localities.
A school is more than a building.
It is a place where a child can recover a measure of normality, while families regain part of their confidence in the future.
UNICEF data underline the scale of Sudan’s education crisis, with millions of children still out of school, while education services reached 1.3 million children during the first half of 2026.
Rehabilitating schools in areas where services are expanding is therefore not merely an infrastructure activity. It is part of rebuilding social life after displacement.
Health Before Outbreak
Health priorities included preventive and curative services, rehabilitation of health facilities, environmental health, epidemic control and vaccination, alongside maintaining routine services.
These areas are directly connected.
Less water means greater health risks.
Higher population density means greater pressure on health facilities.
Interrupted services can turn a treatable illness into a crisis.
UNICEF reports that water and health interventions expanded during the first half of the year, with safe-water services reaching 6.6 million people, while cholera response was intensified in Kordofan.
In North Kordofan, therefore, rehabilitating a health facility cannot be separated from improving water sources or environmental sanitation.
They form one chain.
The Land Awaits a Season
Agriculture brought the discussion closer to what comes after assistance.
The state is facing a weak agricultural season due to inadequate rainfall and uneven distribution. A contingency approach was therefore discussed, with emphasis on the winter season in areas with stronger production potential, particularly Bara and Jabra Al-Sheikh, alongside support for smallholder farmers and producers.
Participants also called for stronger coordination around food security and livelihoods programming.
This changes the way an affected family is viewed.
A family is not a beneficiary forever.
It may be a farmer, a producer, a small-business owner, a woman able to run an income-generating activity, or a young person who needs access to energy, tools and initial capital.
Every productive capacity restored reduces part of a family’s dependence on humanitarian assistance.
In Sudan, where UN agencies warned in May that 19.5 million people remained at risk of acute hunger, protecting local production and livelihoods is a central part of reducing household vulnerability.
Protection Beyond the Surface
Protection priorities discussed at the meeting included family reunification for separated children, child labour, school dropout, the needs of women and girls, and the establishment of integrated community centers.
War leaves its mark beyond roads and buildings.
It leaves a child separated from family, a girl outside school, a household without income, and a woman unable to access the protection services she needs.
Explosive remnants of war also mean that an area may be administratively accessible without necessarily being ready for the safe return of civilians.
UNICEF continues to report protection interventions and explosive-remnants-of-war risk education as part of the humanitarian response in Sudan.
Protection, therefore, is part of the conditions for return—not a service to be added afterward.
Return Begins Before the Road
One of the most important themes emerging from the meeting was a renewed focus on what return actually means.
Voluntary return is not simply moving a family from a displacement site to its place of origin.
Humanitarian standards link such a decision to reliable information about conditions on the ground, safety, dignity, and the possibility of sustaining basic services and livelihoods. UNHCR guidance on Sudan states that return should be voluntary and based on accurate, up-to-date information, and that conditions of safety, dignity and basic needs must be considered.
This places water, education, health, protection and livelihoods at the heart of return.
Dr. Salwa Adam Bunya said the Commission is working with the state government, its institutions and humanitarian organizations to support people returning to their areas as producers, not as people waiting for handouts.
The humanitarian value of that statement lies in shifting the question from:
When will people return?
to a more responsible question:
Under what conditions can they return and remain?
A return without water can create new displacement.
A return to a closed school leaves children without learning.
A return to a health facility unable to function leaves families vulnerable.
A return to land without productive means can prolong dependence on assistance.
El Obeid Under Displacement Pressure
The Federal Commissioner referred to the scale of displacement in North Kordofan and cited a previous estimate of around 835,000 displaced families, noting that the number had increased with new arrivals.
Because population movements remain fluid, this report does not present that figure as a definitive current estimate. It is identified as a previous statistic cited by the Federal Commissioner during the meeting.
More recent UN indicators confirm the national scale of the crisis: UNICEF estimated 9.14 million internally displaced people in Sudan as of June 2026.
In El Obeid specifically, WFP reported that the city is hosting large numbers of displaced people, with displacement sites exceeding their capacity and new families continuing to arrive, placing additional pressure on resources and services.
This makes geographic distribution of humanitarian interventions increasingly important.
From Three Localities to Six
Dr. Mohamed Ismail Abdelrazek, Commissioner of the North Kordofan Humanitarian Aid Commission, said humanitarian organizations are expanding their operations to six localities instead of three, with interventions directed toward humanitarian and essential services and a gradual shift from emergency projects toward recovery initiatives.
He said this was the Federal Commissioner’s third visit to the state and that, according to the state Commission’s assessment, it had produced gains in strategic stocks for people affected by the war, improved the humanitarian operating environment, and strengthened coordination between government sectors and humanitarian organizations.
Yet geographic expansion also raises the question of resources.
Six localities mean wider coverage, greater needs, longer access routes and resources that must match the scale of the task.
This is where coordination meets funding.
The Gap That Does Not Reach People
The meeting also heard from representatives of UN agencies and foreign and national organizations about their interventions and the challenges they face.
Funding shortages and coordination gaps were among the principal concerns.
Bunya said international conferences announcing support for Sudan have not translated into resources for humanitarian operations at a level commensurate with the scale of need. She called on country directors of organizations and UN agencies to work toward mobilizing greater funding.
UN data show that the problem extends beyond perception.
UNICEF reported that it had mobilized $351 million against its 2026 requirements by June, leaving a 64 percent funding gap.
A funding gap becomes tangible on the ground:
A water project delayed.
A school waiting for rehabilitation.
A health facility operating below capacity.
A protection programme unable to reach every child.
A livelihood project unable to move from concept to implementation.
Solar Power for the Next Chapter
Support for solar energy and productive projects for young people and women also emerged among the priorities.
In an environment affected by unreliable electricity, solar power can operate a water pump, support a small enterprise or help a community center remain functional.
Supporting young people and women in this context becomes part of rebuilding household resilience—not simply an economic intervention standing apart from the humanitarian response.
Beyond the Meeting
The meeting ended.
The questions it brought to the table did not.
There are now 45 drilled boreholes, 800 water tankers deployed in water-supply interventions, an announced expansion of humanitarian operations to six localities, and clear priorities in health, education, protection, agriculture, livelihoods and energy.
But the value of these steps will not be measured by reports alone.
It will appear in the neighborhood where water reaches the tap.
In the school that opens its doors.
In the health facility that regains its capacity.
In the child reunited with family.
In the farmer who finds the means to cultivate the land.
In the woman who starts an income-generating activity.
And in the family that chooses to return after finding conditions that allow it to remain.
The shift from emergency response to recovery is therefore not a declaration that the crisis is over.
It is a change in the humanitarian question itself.
The question is no longer only:
How do we help people get through today?
It is also:
How do we help them reclaim tomorrow?
In North Kordofan, the answer begins with things that may appear simple but hold the essentials of life: water that reaches people, schools that function, health facilities that remain open, meaningful protection, productive land, and a road home on which people retain the right to decide.
Only then does humanitarian response become more than closing a gap.
It becomes a pathway from displacement toward stability, from dependence toward capacity, and from waiting for assistance toward reclaiming life.
________
Documentation:
Prepared and edited by:
Human Ware Media
El Obeid – Sudan
Primary field material:
Meeting between the Federal Humanitarian Aid Commissioner and the Government of North Kordofan State, UN agencies, and international, national and local organizations, together with statements from the state Humanitarian Aid Commission, government sector representatives and humanitarian organizations.
Field information presented during the meeting:
Water gap in El Obeid: approximately 70%.
45 boreholes drilled as part of water interventions.
800 water tankers deployed in water-supply interventions.
Expansion of humanitarian organizations’ operational coverage to six localities instead of three.
Priorities: water, health, education, environmental sanitation, protection, explosive remnants of war, food security, livelihoods, voluntary return, solar energy and productive projects for young people and women.
The figure of 835,000 displaced families was presented as a previous estimate cited by the Federal Commissioner and is not treated here as a definitive current figure.
Key Humanitarian References
1. UNICEF – Sudan Humanitarian Mid-Year Situation Report 2026
Reference for national humanitarian trends, including 33.7 million people in need, 9.14 million internally displaced people, 6.6 million people reached through water interventions, 1.3 million children reached with education services, and a 64% funding gap.
2. World Food Programme – El Obeid, 17 July 2026
Reference for displacement, pressure on water, food, fuel, basic services and displacement sites in El Obeid.
3. UNHCR – Sudan
Reference for voluntary return based on informed choice, safety, dignity, reliable information and sustainable access to essential needs.
4. UNICEF – Sudan Humanitarian Response
Reference for health, water, education, nutrition, protection and explosive-remnants-of-war risks within the ongoing humanitarian response.
5. United Nations / UNHCR – Durable Solutions
Reference for the broader humanitarian principles underpinning sustainable return, essential services, livelihoods and protection.
Humanitarian Response – North Kordofan
#NorthKordofanHumanitarianResponse
#ElObeidWaterCrisis
#TheRoadHome
#RecoveryThroughLivelihoods
#ProtectingHumanLife
_____
#geo_kordofan#geo_kordofan#geo_kordofan#geo_kordofan
Human Ware Media هيومن ويير ميديا
Sudan War & Military Situation
