Chad

Chad Chad gets accosted in the street by 2 musicians up to no good! This was from Gabi Belles latest vid on Youtube. Chad is way to good at playing some body that doesn't want to deal with street interviews!

Riverside County sheriff’s, coroner’s offices will be split – Press Enterprise **This will be interesting to watch to see if It gets into the State Appellate Court System or even into the Federal Court System. This ONLY effects One Department remember This. It does not effect any Other Sheriff Department in the State. ---------------------------------------------/ **King Newsom strikes again!!!** ***Gov. Gavin Newsom has signed a bill separating Riverside County’s sheriff’s and coroner’s offices, a move hailed by criminal justice reform advocates as bringing much-needed oversight and decried as political retribution by Sheriff Chad Bianco.**** The bill, SB 1379, requires the Riverside County Board of Supervisors to split the offices by July 1, 2027, and establish an independent medical examiner’s office — led by a licensed physician and surgeon who is qualified as a pathology specialist — to probe deaths where medicine and the legal system intersect. State Sen. Sabrina Cervantes, D-Riverside, sponsored the bill, which Newsom signed Wednesday, Sept. 30 — the last day for the governor to sign bills passed in the last legislative session “The goal of this new law is simple: When an individual dies in custody in a Riverside County jail, their family and the public deserve transparency,” Cervantes said in a news release. “We owe the families the truth; we owe our communities accountability; and we owe county taxpayers a system they can trust.” Bianco, who ran as a Republican for governor earlier this year, strongly opposed SB 1379. “Unfortunately, elections have consequences,” the sheriff said in an emailed statement. “Our board of supervisors and executive office made the right decision to reject separating the offices because it is not what is best for residents.” He added: “Lies, identity politics, and a dysfunctional state government have now forced this upon us. We will work diligently with the executive office and other county partners to meet the deadline to separate the offices. This new political division in Riverside County will continue until the 60 percent of voters who sit out elections realize their vote does matter.” Creating a new county department “and transitioning these highly specialized services within approximately nine months is a significant undertaking,” County Executive Officer Jeff Van Wagenen said via email. “While the law provides direction regarding the structure of the new office and includes important protections for affected County employees, there are substantial costs that are not covered by this new state mandate.” He added that the county “will work closely with our employees, labor partners, the Sheriff’s Department, and other stakeholders to ensure continuity of these critical services while creating the new Medical Examiner’s Office.” Cervantes argued the bill was urgently needed to address what she and others described as a crisis in the county’s jail system, which in recent years saw a surge in inmate deaths — 19 in 2022 alone, according to a New York Times investigation. Deceased inmates’ families criticized what they said was a lack of transparency in how their loved ones died. Having the coroner and sheriff under one roof raises questions about the independence of coroner’s investigations, the bill’s supporters argued. “Removing the conflict of interest created when the Sheriff also oversees in-custody death determinations is a significant victory for transparency, accountability, and justice — and a vital step toward supporting families seeking answers after the death of a loved one in custody,” Chani Beeman, a member of the Riverside Sheriff Accountability Coalition, said in Cervantes’ news release. Besides splitting the sheriff and corner, SB 1379 also bars anyone other than the medical examiner from signing a death certificate during an autopsy. And it requires Riverside County to publish online information about in-custody deaths and provide that information in a centralized, publicly accessible database. Bianco previously said the bill was motivated by “blind political hatred for the Riverside Sheriff’s Office and me personally.” Cervantes sponsored a bill, also signed by Newsom, making it a felony to take ballots from election officials’ custody. Probing alleged election irregularities, Bianco seized 656,000 ballots cast by voters in 2025 in a controversy that ended when California’s Supreme Court ruled against the sheriff this month.

Chad Chad wishes us a happy fortnitemares! I can't tell what food she has in front of the screen. Is it little biscuits or rolls? Is it little doughnuts? Is it some thing else & its obvious but my eyes are painfully awful? Yes. Its probably the last 1. 😂

How to date as a Chad? How do you date as someone who’s happy with themselves, constantly improving oneself, and been in therapy for 6+ years? I’m just out here being a Chad in a chud world looking for love.

Everything but looks is cope . Unwashed ass Chad > solos

Sudan at the 81st UN General Assembly: Washington Denies Burhan a Visa as Khartoum Calls for Dismantling the Dagalo Militia, Cutting Arms and Mercenary Flows, and Holding Its Sponsors Accountable السودان أمام الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين: واشنطن تحرم البرهان من التأشيرة، والخرطوم تطالب بتفكيك مليشيا آل دقلو ووقف تدفق السلاح والمرتزقة ومحاسبة رعاتها -------------------- Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly on September 24, 2026, Sudanese Foreign Minister Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim delivered Sudan’s national statement, setting out Khartoum’s view of the war and the conditions it considers necessary for a lasting peace. He called for an end to the flow of weapons and mercenaries to the Rapid Support Militia and for accountability for those providing it with military, financial and political support. Transitional Sovereignty Council Chairman Gen. Abdel Fattah al-Burhan had been expected to address the General Assembly himself. However, the United States, as host country of the UN headquarters in New York, did not issue him the visa required to attend. Sudan said this prevented his participation in the high-level segment despite efforts by the UN Secretariat and calls by Secretary-General António Guterres for Washington to meet its obligations under the 1947 Headquarters Agreement. Two days before the speech, Reuters reported, citing informed sources and a letter from Sudan’s ambassador to the United Nations, that the visa issue had been linked to Burhan’s acceptance of a U.S. proposal for a 90-day ceasefire, a proposal over which Sudanese leaders had raised objections. Sudan called on the Secretary-General, the General Assembly and the Committee on Relations with the Host Country to take the necessary steps to safeguard the Headquarters Agreement, formally document the incident and address it through the appropriate UN mechanisms. The statement framed the issue around the sovereign equality of member states and their right to participate equally in the work of the organization. The foreign minister also called for broad and urgent reform of the international system, based on respect for international law, dialogue and the peaceful settlement of disputes. He criticized the use of coercive sanctions for political and economic purposes and said Sudan had lived for more than two decades under Chapter VII sanctions that had deeply affected its economy, security, sovereignty and national reconciliation efforts. He renewed Sudan’s call for reform of the Security Council, including two permanent seats for Africa, and for reform of the international financial system to give developing countries fairer access to financing. The war in Sudan formed the central part of the address. The statement said a comprehensive and lasting peace requires an end to foreign interference, the flow of weapons, ammunition and mercenaries, the dismantling and disarmament of the Dagalo militia, and the concentration of weapons in the hands of state institutions. It also called for an end to attacks on civilians, cities, hospitals, dams and infrastructure. Sudan linked the continuation of the war to foreign intervention that it said was driven by the country’s strategic location, geopolitical importance, natural resources and precious minerals. The foreign minister sharply criticized the international community for failing to respond to Sudan’s calls for the Rapid Support Militia to be designated a terrorist organization, arguing that failure to address the sources of weapons, financing and mercenaries had helped prolong the conflict. The minister referred to the militia’s “regional sponsors”, a phrase that in the Sudanese context points primarily to the United Arab Emirates. This comes amid a growing body of evidence and international investigations documenting military and logistical supply networks linking the UAE to the Rapid Support Militia. In September 2026, the UN Independent International Fact-Finding Mission for Sudan said it had reasonable grounds to believe that a transnational network involving individuals and entities in the UAE, Chad, southeastern Libya and Puntland had used air, land and sea routes to move weapons, drone equipment, military materiel, logistical support and personnel into areas controlled by the militia. The mission also documented the recruitment, training and deployment of former Colombian military personnel in support of Rapid Support operations, including drone operation, maintenance and training. The UAE continues to deny providing military support to the Rapid Support Militia and has previously submitted letters to the UN Security Council rejecting allegations against it. However, the issue has increasingly moved beyond competing accusations, as UN reports, journalistic investigations and independent documentation have continued to trace arms, transport, mercenary and supply networks connected to the war. Sudan criticized what it described as international silence over these networks and renewed its demand that the Rapid Support Militia be designated a terrorist organization, citing mass killings, rape, sexual enslavement and large-scale attacks on civilians and civilian infrastructure. The statement also rejected treating the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Militia as equivalent actors. It said such treatment ignores the army’s status as an institution of the state, in contrast with an armed force operating outside state authority. It argued that repeated calls for a ceasefire lose their effectiveness if supply lines carrying weapons, ammunition and foreign fighters remain open. The address paid particular attention to what happened in El Fasher following the Dagalo militia’s takeover of the city. Sudan called for legal action against those responsible for the crimes and abuses that followed and referred to testimony by the Sultan of the Masalit before the Security Council, as well as what it described as mounting evidence of crimes committed in Darfur. In July, an International Criminal Court official said the court had made significant progress in its Darfur investigations and obtained new evidence linking abuses to senior figures responsible for them. Sudan said external support for the militia includes weapons, mercenaries, supply routes, medical treatment, political protection and media support. The foreign minister estimated that foreign mercenaries now make up around 60 percent of the militia’s forces, a figure presented by the Sudanese government in its General Assembly statement. Khartoum also called for international pressure on neighboring states that it said allow their territory to be used for the transfer of weapons, the opening of military fronts or the establishment of medical facilities for wounded militia fighters. Sudan argued that such networks allow the war to be renewed whenever the militia receives fresh supplies of equipment and personnel. On the humanitarian front, the foreign minister outlined what Sudan described as the commitments of the Sudanese Armed Forces during military operations, including civilian protection under the national plan submitted to the Security Council, distinction between civilians and combatants, efforts to limit collateral damage, abstention from child recruitment, enforced disappearance and arbitrary detention, and adherence to humanitarian truces. He also confirmed Sudan’s continued cooperation with UN offices dealing with sexual violence in conflict, children and armed conflict, humanitarian affairs and human rights mechanisms. On the political track, Sudan proposed a comprehensive Sudanese-led dialogue based on national ownership, preceded by measurable steps to protect civilians and build confidence, alongside implementation of the Jeddah Declaration. The foreign minister said the process should lead to a political transition and free and fair elections under regional and international observation, and reiterated Khartoum’s rejection of externally imposed political arrangements. Sudan also referred to the roadmap it submitted to the Security Council and the UN Secretary-General in December 2025 and cited Security Council Resolution 2736 in support of the principle of national ownership in peacemaking. The statement also addressed economic recovery and reconstruction, pointing to Sudan’s participation in platforms for borrowing countries, its efforts to secure debt relief and end its temporary suspension with the International Monetary Fund, its election as deputy chair of the coordinating group for least developed countries, and its participation in Global South initiatives in preparation for reconstruction. Sudan thanked countries it said had supported its sovereignty and unity, including Saudi Arabia, Egypt, Qatar, Turkey, Kuwait, Oman, Iraq, Japan, Pakistan, Russia, China, Indonesia, Malaysia, Morocco and Algeria. At the close of the speech, the foreign minister conveyed greetings from Gen. Abdel Fattah al-Burhan, saying he was at that moment among Sudanese crowds chanting: “One army, one people, behind the commander.” The reference carried particular significance after days of public gatherings in support of the army and Burhan following reports that the United States had withheld his visa in connection with the proposed ceasefire. The controversy came at a time when sections of Sudanese public opinion remain deeply skeptical of any ceasefire that does not include the closure of Rapid Support supply lines and the withdrawal of the militia from cities and other areas under its control. Reuters reported that Burhan had previously opposed ceasefire proposals on the grounds that they could give the Rapid Support Militia an opportunity to benefit militarily. The central message of Sudan’s General Assembly address was clear: Khartoum believes a ceasefire alone cannot end the war while weapons, financing and mercenary networks remain intact. Under the framework presented to the General Assembly, Sudan sees the path to a lasting peace as beginning with the closure of those networks, the dismantling of the Dagalo militia’s military capacity, accountability for those responsible for atrocities and those who helped sustain the war, followed by a Sudanese-owned political process culminating in national elections. #Sudan #RSFisTerroristOrganization #UAEKillsSudanesePeople #UAESponsorsTerrorism من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، ألقى وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم بيان جمهورية السودان في الرابع والعشرين من سبتمبر 2026، واضعاً أمام المجتمع الدولي رؤية الخرطوم للحرب وشروط الوصول إلى سلام دائم، ومطالباً بوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى مليشيا الدعم السريع، ومحاسبة الجهات التي توفر لها الدعم العسكري والمالي والسياسي. وكان من المقرر أن يتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مخاطبة الجمعية العامة بنفسه، إلا أن الولايات المتحدة، بوصفها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لم تصدر له تأشيرة الدخول اللازمة. وقال السودان إن ذلك حال دون مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى رغم المساعي التي بذلتها الأمانة العامة، ودعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لواشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتفاق المقر لعام 1947. وكانت رويترز قد كشفت قبل الخطاب بيومين، نقلاً عن مصادر مطلعة ورسالة من مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن إصدار التأشيرة ارتبط بموافقة البرهان على مقترح أمريكي لهدنة لمدة 90 يوماً، وهو مقترح أبدت القيادة السودانية تحفظات عليه. ودعا السودان الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصون اتفاق المقر، وتوثيق الواقعة رسمياً والنظر فيها عبر الآليات المختصة داخل الأمم المتحدة. ووضع البيان القضية في إطار مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء وحقها في المشاركة المتكافئة في أعمال المنظمة. كما طالب الوزير بإصلاح واسع وعاجل للنظام الدولي، يقوم على احترام القانون الدولي والحوار وتسوية النزاعات سلمياً، وانتقد استخدام العقوبات القسرية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. وقال إن السودان عاش لأكثر من عقدين تحت عقوبات مفروضة بموجب الفصل السابع تركت آثاراً عميقة على اقتصاده وأمنه وسيادته ومساعي المصالحة الوطنية. وجدد الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن ومنح أفريقيا مقعدين دائمين، وإلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يمنح الدول النامية فرصاً أكثر عدالة في الوصول إلى التمويل. وشكلت الحرب الدائرة في السودان محور الخطاب. وقال البيان إن الوصول إلى سلام شامل ودائم يتطلب وقف التدخلات الخارجية وقطع تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة، وتفكيك مليشيا آل دقلو ونزع سلاحها وحصر السلاح في مؤسسات الدولة، إلى جانب وقف الهجمات على المدنيين والمدن والمستشفيات والسدود والبنية التحتية. وربط السودان استمرار الحرب بتدخلات خارجية قال إنها تستهدف موقع البلاد الاستراتيجي ومكانتها الجيوسياسية ومواردها الطبيعية ومعادنها النفيسة، ووجه الوزير انتقاداً شديداً إلى المجتمع الدولي بسبب عدم الاستجابة للمطالب السودانية بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، معتبراً أن تجاهل مصادر التسليح والتمويل والمرتزقة أسهم في إطالة الحرب. وتحدث الوزير عن «رعاة إقليميين» للمليشيا يوفرون لها السلاح والتمويل والغطاء السياسي. وفي السياق السوداني، تشير هذه العبارة بصورة أساسية إلى الإمارات العربية المتحدة، في ظل تراكم الأدلة والتحقيقات الدولية التي وثقت شبكات إمداد عسكرية ولوجستية مرتبطة بالإمارات ومليشيا الدعم السريع. ففي سبتمبر 2026، قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان إنها وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بوجود شبكة عابرة للحدود تربط أفراداً وكيانات في الإمارات وتشاد وجنوب شرقي ليبيا وبونتلاند، عملت عبر مسارات جوية وبرية وبحرية على إيصال الأسلحة ومعدات الطائرات المسيرة والعتاد العسكري والدعم اللوجستي والأفراد إلى مناطق سيطرة المليشيا. كما وثقت البعثة تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين وتدريبهم ونشرهم لدعم عمليات الدعم السريع، بما في ذلك تشغيل الطائرات المسيرة وصيانتها والتدريب عليها. وتواصل الإمارات نفي تقديم الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع، وسبق أن بعثت برسائل إلى مجلس الأمن رفضت فيها الاتهامات الموجهة إليها. غير أن القضية تجاوزت خلال السنوات الأخيرة نطاق الاتهامات المتبادلة، مع تراكم تقارير أممية وتحقيقات صحفية وتوثيق مستقل لشبكات السلاح والنقل والمرتزقة ومسارات الإمداد المرتبطة بالحرب. وانتقد السودان ما وصفه بصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الشبكات، وجدد مطالبته بتصنيف مليشيا الدعم السريع تنظيماً إرهابياً، مستنداً إلى ما قال إنها جرائم قتل جماعي واغتصاب واسترقاق جنسي وهجمات واسعة على المدنيين والمنشآت المدنية. كما رفض البيان المساواة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، وقال إن التعامل معهما بالطريقة نفسها يتجاهل وضع الجيش باعتباره مؤسسة تابعة للدولة، في مقابل قوة مسلحة خرجت عن سلطتها. واعتبر أن الدعوات المتكررة لوقف القتال تفقد فعاليتها إذا استمرت خطوط السلاح والذخائر والمقاتلين الأجانب في العمل. وتناول الخطاب بصورة خاصة ما جرى في الفاشر عقب استيلاء مليشيا آل دقلو على المدينة، ودعا إلى دفع المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي أعقبت ذلك. وأشار إلى شهادة سلطان المساليت أمام مجلس الأمن، وإلى ما وصفه بأدلة متراكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور. وكان مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية قد قال في يوليو إن المحكمة حققت تقدماً مهماً في تحقيقاتها المتعلقة بجرائم دارفور وحصلت على أدلة جديدة تربط الانتهاكات بقيادات مسؤولة عنها. وقال السودان إن الدعم الخارجي للمليشيا يشمل السلاح والمرتزقة وطرق الإمداد والعلاج والغطاء السياسي والإعلامي. وأورد الوزير تقديراً بأن المقاتلين الأجانب يشكلون نحو 60 في المئة من قوام المليشيا، وهي نسبة قدمها السودان ضمن بيانه أمام الجمعية العامة. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على بعض دول الجوار التي قال إنها تسمح باستخدام أراضيها لتمرير السلاح أو فتح جبهات عسكرية أو إقامة منشآت لعلاج جرحى المليشيا، معتبراً أن استمرار هذه الشبكات يتيح للحرب أن تتجدد كلما حصلت المليشيا على دفعات جديدة من العتاد والمقاتلين. وفي الجانب الإنساني، استعرض الوزير ما قال إنها التزامات القوات المسلحة السودانية أثناء العمليات، ومنها حماية المدنيين وفق الخطة الوطنية المقدمة إلى مجلس الأمن، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتقليل الأضرار الجانبية، والامتناع عن تجنيد الأطفال والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والالتزام بالهدن الإنسانية. كما أكد استمرار تعاون السودان مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات والأطفال في النزاعات المسلحة والشؤون الإنسانية وآليات حقوق الإنسان. وعلى المسار السياسي، طرح السودان رؤيته لحوار سوداني سوداني شامل يقوم على الملكية الوطنية للعملية السياسية، وتسبقه إجراءات قابلة للقياس لحماية المدنيين وبناء الثقة، مع تنفيذ إعلان جدة. وقال الوزير إن هذا المسار يجب أن يقود إلى انتقال سياسي وانتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة إقليمية ودولية، وجدد رفض الخرطوم لفرض ترتيبات سياسية من الخارج. وأشار كذلك إلى خارطة الطريق التي قدمها السودان إلى مجلس الأمن والأمين العام في ديسمبر 2025، واستند إلى قرار مجلس الأمن 2736 في تأكيد أهمية الملكية الوطنية لجهود صنع السلام. وتطرق البيان إلى التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى انضمام السودان إلى منصة الدول المقترضة، ومساعيه لإعفاء الديون ورفع التعليق المؤقت مع صندوق النقد الدولي، وانتخابه نائباً لرئاسة المجموعة التنسيقية لمجموعة الدول الأقل نمواً، إضافة إلى تحركاته داخل تجمعات دول الجنوب العالمي استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار. ووجه السودان الشكر إلى الدول التي قال إنها وقفت مع سيادته ووحدته، وذكر من بينها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتركيا والكويت وعُمان والعراق واليابان وباكستان وروسيا والصين وإندونيسيا وماليزيا والمغرب والجزائر. وفي ختام الخطاب، نقل الوزير تحيات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائلاً إنه كان في تلك اللحظة بين جماهير شعبه وهم يهتفون: «جيش واحد، شعب واحد، خلف القائد». وحملت الإشارة دلالة خاصة في ظل ما شهدته الأيام السابقة من تجمعات مؤيدة للجيش والبرهان عقب انتشار خبر حجب الولايات المتحدة تأشيرته وربطها بمقترح الهدنة. فقد جاءت القضية في وقت تنظر فيه قطاعات من السودانيين بقدر كبير من الشك إلى أي وقف لإطلاق النار لا يترافق مع إغلاق خطوط إمداد مليشيا الدعم السريع وانسحابها من المدن والمناطق التي تسيطر عليها. وأكد تقرير رويترز بشأن أزمة التأشيرة أن البرهان سبق أن عارض مقترحات للهدنة، قائلاً إنها يمكن أن تمنح الدعم السريع فرصة للاستفادة عسكرياً منها. وكانت الرسالة الرئيسية للخطاب واضحة: السودان يرى أن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي الحرب ما دامت شبكات السلاح والتمويل والمرتزقة قائمة. ووفق الرؤية التي عرضها أمام الجمعية العامة، يبدأ الطريق إلى سلام مستدام بإغلاق هذه الشبكات، وتفكيك القدرات العسكرية لمليشيا آل دقلو، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والجهات التي أسهمت في استمرار الحرب، ثم الانتقال إلى عملية سياسية يملك السودانيون قرارها وتنتهي بانتخابات عامة. #السودان #الدعم_السريع_منظمة_إرهابية #الإمارات_تقتل_السودانيين #الإمارات_ترعى_الإرهاب